الائتلاف الوطني الجنوبي يستنكر مصادرة حصته في الحكومة ويحذر من الاستمرار في سياسة الاقصاء والتهميش
نص البيان..
وقف الائتلاف الوطني الجنوبي أمام التطورات والمتغيرات على الساحة الوطنية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما تلاه من تعديلات حكومية وتعيينات في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، والتي اتسمت بسلوك اقصائي استهدف مكونات سياسية على رأسها الائتلاف الوطني الجنوبي ومناطق جغرافية بعينها، في سلوك ينسف أسس تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ويتعارض مع مقتضيات المرحلة المبنية على مبدأ الشراكة والتوافق وتوحيد الصفوف واستيعاب كل القوى الوطنية في سياق معركة استعادة الدولة.
ويستغرب الائتلاف من الإجراءات الاقصائية التي يتعرض لها والتي كان آخرها استثنائه من تشكيلة الفريق الحكومي المعني بمفاوضات الحل السياسي السلمي والذي تم فيه تمثيل مختلف الأحزاب والقوى السياسية، علم ا بأننا تفاجأنا بعدم الايفاء بالتوافق سلفا على تمثيل الائتلاف في الفريق التفاوضي.
كما يستنكر الائتلاف مصادرة حصته في الحكومة، حيث تم استبدال الوزير الممثل للائتلاف دون الرجوع لقيادته، ولم يتم الإيفاء بالوعد في تعويض الائتلاف بحقيبة وزارية أخرى ، وهذا يؤكد أن الإقصاء ممنهج، ويمثل نكوصا صريحا عن اتفاق تشكيل حكومة الكفآت السياسية واتفاق الرياض.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى إبعاد الائتلاف الوطني الجنوبي من التعيينات في الهيئات الحكومية والمحافظات ، وهو أمر مرفوض لا ينسجم مع نص الإعلان الرئاسي لنقل السلطة، ولا مع قواعد الشراكة التي يجب أن لا تقصي أي مكون وطني مساند للشرعية.
وإذ نحذر من استمرار السير في طريق الاقصاء والتهميش سواء لنا أو لغيرنا من المكونات السياسية والمناطق والقوى الاجتماعية الوطنية، فإننا لا زلنا نأمل في تصحيح هذه الأخطاء وتقويم المسار لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة والمنعطف الخطير الذي تمر به اليمن، و من هذا المنطلق ندعو مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة هذه الإجراءات بما يعيد للعمل الوطني توازنه.
كما نحث كل القوى الوطنية على رفض سياسية الاقصاء والتهميش والاستفادة من تجارب الماضي فاليمن اليوم في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يتجاوز عقد الماضي، ويعمل على استيعاب وحشد كافة القوى الوطنية دون استثناء وتوجيهها نحو هدف استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على قواعد وأسس وطنية راسخة.
صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي
العاصمة عدن
27 / 10 / 2022م
