المركزي اليمني يدافع عن مزاداته : حققت نجاحا كبيرا
دافع البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن مزاداته الأسبوعية التي ينفذها لبيع عملة أجنبية منذ اكثر من عام، مؤكدا أنها حققت نجاحا كبيرا.
جاء ذلك في اجتماعات الدورة الأخيرة لمجلس إدارة البنك المركزي خلال العام 2022، الثلاثاء، و الذي وقف أمام تقرير عمل آليات تدخل البنك في السوق، ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية، والتي قال بأنها “تحقق نجاحاً كبيراً وتلقى دعماً إقليمياً ودولياً من المانحين والمنظمات المالية الدولية التي تساند البنك في تعزيز قدراته وتهتم بمعايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد”.
ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي، فقد استعرض الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها “قضايا البناء المؤسسي، والقوائم المالية للبنك للفترة 2016 – 2020، والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة، والعلاقات مع البنوك المركزية الإقليمية والبنوك المراسلة والمنظمات الدولية (…)”.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على “الالتزام بالسياسات النقدية التي اعلنها في أول جلسات انعقاده، والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والمستوى العام للأسعار”.
وكشفت إدارة المركزي عن وجود “تأثيرات سلبية كبيرة على موارد البلد، وخاصة العائدات من النقد الأجنبي، لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي وأثرت على اقتصاديات البلدان وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والهشاشة”.
وجددت إدارة البنك دعوتها للحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية بما يمكنها من المحافظة على الاستقرار ومواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.
وبهذا الشأن، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن اجتماعات مجلس إدارة البنك ستتواصل خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن النقاشات في أولى اجتماعات المجلس كانت إيجابية.
وتوقع المصدر أن تخرج الاجتماعات بإجراءات جديدة تهدف إلى تحسين العمل وتصويبه ، وخاصة آلية المزادات، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات وضعت على طاولة النقاش.
وحول أسباب رفع سقف المزادات الأسبوعية للبنك، وس توجهات حكومية تقشفية جديدة، أوضح المصدر ذاته أن: “مايباع في المزادات ليس انفاقا وليس له صلة بالسياسة المالية الانفاقية للدولة، بل يدخل ضمن السياسة النقدية التي هي من شأن البنك المركزي وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2000 المنظم لمهام وصلاحيات البنك المركزي”.
وأضاف: “عندما تشح إيرادات الحكومة وتظل التزاماتها وخاصة في جانب الرواتب والأجور كما هي، فلا يكون أمامها للقيام بالتزاماتها تجاه دفع الرواتب إلا السحب على المكشوف، بمعنى الاستدانة من البنك المركزي من مصادر تضخمية كما كان سابقا قبل عام 2022 .، وهذا له تداعيات خطيرة على الاقتصاد برمته”.
وأشار المصدر إلى أن “البنك المركزي عندما يبيع الدولار في المزاد هو لاينفقه بل يتحصل على عملة محلية مقابله، هذه العملة المحلية تدخل البنك المركزي لتخرج مرة أخرى كعملة مصدرة، تغطي مدفوعات الحكومة، وتحديدا مرتبات وأجور موظفيها في القطاعين المدني والعسكري”.
وأختتم: “هذا من بين الأهداف الرئيسية للمزادات، ناهيك عن الأهداف الأخرى التي تساهم في خلق توازن بين العرض والطلب للعملات الأجنبية، يحافظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الاجنبية”.
يذكر أن المركزي اليمني دشن الثلاثاء، أولى مزاداته الأسبوعية وفقا للسقف الجديد الذي رفعه إلى 50 مليون دولار، وهو المزاد رقم 50 للبنك منذ بدء المزادات في نوفمبر / تشرين الثاني 2021.
وباع البنك في مزاد الثلاثاء نحو 30 مليون دولار لعدد 5 بنوك تجارية مشاركة في المزاد بعدد 12 عطاءا، وبسعر صرف بلغ 1190 ريال يمني لكل دولار، وهو سعر الصرف الذي يقل عن سعر الصرف السائد في السوق أثناء تنفيذ المزاد بنحو 15 ريالا تقريبا.
