سفن تجارية تغير مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة ..تفاصيل
شمسان بوست/بقش_أحمد الحمادي
بدأت السفن التجارية بتحويل مسارها من ميناء #عدن إلى ميناء #الحديدة، وتم إبلاغ التجار بأن عليهم التعامل رسمياً عبر الحديدة، بالتزامن مع قرار #حكومة_عدن برفع الدولار الجمركي في منافذها والذي أدى إلى تعليق التجار أعمالهم.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، على أن كثيراً من السفن التجارية غيرت مسارها بصورة مفاجئة من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، كما أشار إلى أن التجار تلقوا إشعارات بأن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة #حكومة_صنعاء.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أعوام، توقف ميناء الحديدة (يغطي نحو 75% من احتياجات السكان اليمنيين) عن استقبال البضائع، إلا أن السلطة المحلية بالحديدة بحسب متابعات مرصد “بقش” أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن دخول قريب لبواخر حديد وأخشاب وإسمنت وكلنكر من الميناء.
ويُعتبر فك القيود عن ميناء الحديدة وإلغاء آلية التفتيش الأممية من أبرز المطالب التي طرحتها حكومة صنعاء خلال المفاوضات الجارية مع #السعودية بوساطة عمانية، والتي لم يتم الإعلان عن مستجداتها الأخيرة حتى الآن، إلا أن وزارة الخارجية بصنعاء كانت قد أشارت إلى بدء العبور المباشر للسفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، ووصفت الخطوة بأنها تحتاج لتوسيع عبر إلغاء آلية #الأمم_المتحدة لتفتيش السفن “الأونفيم”.
تسهيلات “الحديدة” مقابل “أزمة” ميناء عدن
بعد اتخاذ حكومة عدن قراراً برفع الرسوم الجمركية ورفع الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750%، لاقى القرار انتقادات واسعة من قبل القطاع الخاص وتم تعليق الأنشطة التجارية كنوع من الاحتجاج، ورُفعت دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية طالبت بإلغاء القرار الذي صدر عن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة وصادق عليه رئيس الحكومة معين عبدالملك.
في المقابل، قامت حكومة صنعاء بالإعلان عن تخفيض جمركي للمستوردين من ميناء الحديدة بنسبة 50%، ودفع نصف الـ50% الأخرى نقداً والنصف الثاني عبر شيكات، مع إعفاء المستوردين أيضاً من غرامات التأخير وتكفُّل حكومة صنعاء بها، في إطار دعوة التجار لتوجيه بضاعتهم إلى ميناء الحديدة.
ولاحقاً أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء عن الاستعداد لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة، وقالت إن إحدى شركات الملاحة البحرية العالمية أبدت استعدادها لنقل البضائع للتجار اليمنيين عبر الخطوط الملاحية إلى الميناء.
ثم جددت وزارة النقل بصنعاء دعوتها للتجار للاستفادة من التسهيلات المعلنة بالحديدة، وشحن البضائع عبر الميناء، مؤكدةً أن الظروف أصبحت ملائمة ومشجعة لشركات النقل التجارية العالمية بإيصال بضائعها إلى هذا الميناء، وفقاً لما رصده “بقش” الأسبوع الماضي.
هذا وأفاد مصدر في ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، أمس الاثنين، بوصول أول شحنة نفطية عبر الميناء منذ بداية الحرب.
وحول ما سيترتب على هذه الخطوة، يُشار إلى أن التجار يدفعون الضرائب والجمارك مرتين، في ميناء عدن وفي النقاط التابعة لحكومة صنعاء، وهو ما جعل محللين يعتبرون أن نقل البضائع إلى الحديدة سيوفر الأموال للتجار الذين لن يضطروا لدفع مزيد من الرسوم والجبايات.
وتشكل الخطوة الجديدة مخاوف لدى حكومة عدن من أن تفقد مورداً مالياً هاماً من مواردها، وذلك بعد فقدانها موارد تصدير النفط من الموانئ والذي توقف بسبب منع قوات صنعاء للتصدير عبر الهجوم العسكري.