البنك المركزي اليمني يلوح بعقوبات إقليمية ودولية.. ضد هذه الفئة

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن

وقف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك أ. أحمد غالب، على عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمال دورة انعقاده الخامسة لهذا العام والتي بدأت يوم أمس الأربعاء الموافق 10 مايو 2023م، في مقر مركزه الرئيسي بعدن،

ومنها التطورات الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى المنقضية من هذا العام وأهمها مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله من المصادر المتاحة وغير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار في ضوء التطورات غير المواتية الناتجة عن الاستهداف غير المسئول لمرافئ ومرافق وناقلات النفط من قبل الح وثيين،

بالإضافة إلى توقف تصدير النفط وما ترتب على ذلك من ضغوطات على الموارد المحدودة وزيادة في معاناة الشعب لانخفاض مستوى كثير من الخدمات الى حدودها الدنيا وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات وخاصة مساعدات الطلاب الدارسين بالخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروض خدمية وتنموية ميسرة لليمن في كل محافظات الجمهورية ولجميع المواطنين،

داعياً الحكومة وأجهزتها المركزية الى زيادة وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد،

مؤكداً التزام البنك بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.

وأشاد المجلس بدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء للبنك المركزي في مختلف المجالات خاصة في هذه المرحلة،

كما ثمن المجلس عالياً التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل.

كما وقف المجلس أمام العديد من الدراسات والتوقعات للإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها الحوثي في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة تسعى من خلالها الى اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية.

وأكد المجلس أن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً، محذراً أن أي مؤسسه أو كيان سيتماهى أو يخضع لتلك الإملاءات، سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية.

داعياً الى ترك القطاع المصرفي يعمل بحريه وفقاً للقوانين التي تنظم عمله ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال ما تبقى من مواضيع في جدول أعماله واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال اليومين القادمين.