مقالات

كباش العيد

كتب / القاضي عبدالناصر سنيد

جاءت أجواء العيد تحمل معها أجواء الفرح فتساءلت في نفسي هل قررت الحكومة التضحية بالسلطة القضائية ككبش لهذا العيد؟ فتساءلت وهل يحق للكباش ان تعترض على مصيرها أو هل يجب  عليها أن تستسلم لمن يعتزم التضحية بها بنحرها سواء  كان هذا النحر تحت حجة  الازمه الاقتصادية  أو بعذر اخر قبيح ولماذا يتم التضحية بالسلطة القضائية اليس هذا دليل كافي على قلة احترام هذه  الحكومة في التعامل مع السلطة القضائية في الوقت الذي تحظى فيه بعض الوزارات التي ليس لها وجود في الميدان بميزانيات ضخمة رغم أن موظفي هذه الوزارات الذين بالمناسبة ينقسموا الى قسمين القسم الأول  موجودون في داخل البلاد  ينامون في سبات عميق لا يستيقظون  الا يوم ظهور الراتب ويختفون بعد استلامه أما القسم الثاني فهم ينتمون لمختلف الوزارات و يقيمون في اجازة مفتوحة و مجانية خارج البلاد و تقوم حكومتنا الموقرة بإرسال رواتبهم وبالدولار والذي محيرني ومطير النوم من عيني بأن المدير العام ووكيل الوزارة لا يزيد مرتبهم عن مئتين الف ريال اي حوالي مائه وسبعين دولار  ولكن حكومتنا العتيدة ترسل لهم مرتباتهم  بقيمه مضاعفه  تناهز الأربعة ألف وخمسمائة دولار ومن يومها وانا اقسم واضرب واطرح  مستعينا بأحدث النظريات في الرياضيات لمعرفة كيف اصبح مبلغ مئتين الف ريال يساوي اربعه ألف وخمسمائة دولار وتمنيت في قرارة نفسي لو  تأخذ هذه الحكومة مرتبي وتدخله في نفس  المعادلة إياها و ترده لي بسعر مضاعف و  بدولار  وقتها  سأحجز فرقة زار خاصة وعلى نفقتي الشخصية  للرقص حتى الصباح لطرد الأرواح الشريرة لحماية هذه الحكومة من الحسد.

أن السلطة القضائية قد وضعت في موقف لا يحسد عليه حيث وجد القائمين على السلطة القضائية أنفسهم أمام أحد الأمرين أحلاهما مر أما اتخاذ القرار بدخول الحرب مهما كانت التداعيات أو الاستسلام والاكتفاء بالصدقة التي تعرضها علينا الحكومة.

أن دخول الحرب قد يتطلب شجاعة ومهاره في إدارة الحرب ويتطلب كذلك تضحية، فإيقاف العمل بشكل كلي قد يلحق الضرر بالكثير من الناس ولكن ايقاف العمل بشكل جزئي هو الحل فالقرار يجب أن يكون قويا وصادرا من مجلس القضاء الأعلى ولا زلت أصر على أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل المجلس القضاء لأن مثل هذا القرار سوف يحدث ذويا يسمع صوته في أرجاء العالم وتداعياته ستكون شديدة على الحكومة سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وستكون فضيحة بكافة المقاييس وسواد لوجه هذه السلطة أمام العالم.

هذا القرار أن اتخذ يجب أن يتضمن تقليص العمل في المحاكم الى ساعتين يوميا فقط كحد أقصى مع الدعوى لعقد مؤتمر صحفي يوضح الأسباب التي قادت لهذا التعليق وما قامت به السلطة القضائية من جهود للوصول إلى الحلول حتى تكتمل الصورة لدى الرأي العام.

فالرأي العام لا يعرف شيئا عن معاناتنا كقضاة فالصورة التي يملكها عنا تكاد تكون ضبابية فالإعلام الموجه دائما ما يصف القضاء بالفساد في ظل غياب الاقلام الحرة والتي تتولى التصدي وبيان واقع الحال بشكل الذي يحرج هذه الحكومة ويخرس جهازها الإعلامي.

انا اعتذر مقدما لو تسببت هذه الاستعارة وتشبيه السلطة القضائية بالكباش الأذي لاحد  فانا اعترف بأن هذا الوصف غير حصيف وغير لائق و لكني حاولت انقل بلغة الاستعارة الطريقة التي تنظر بها هذه الحكومة الينا وكذلك الطريقة التي تتعامل بها هذه الحكومة معنا فنحن بنظر هذه الحكومة لسنا سوى كباش ليس لها أي حق في الكلام أو الاعتراض وعلينا أن نقبل بالموازنة رقما واحدا وفقا لما تحدده لنا هذه الحكومة فالعرف يقول  بأن الكباش مطيعه وتتبع راعيها فلم نسمع أن كبش اعترض على كمية الحشيش الذي بحوزته فهي عادة تفرح بالحشيش كطعام لذيد لها ولم  نسمع يوما عن كبش  قد أكل وجبة بروست أو معكرونة كما لم نسمع عن كبش له اسره و كذلك لم نسمع عن كبش يبحث عن تأمين صحي فالكباش لاتمرض.مطلقا.

ختاما مجلس القضاء الأعلى اليوم في موقعه مع التاريخ ليس لتدوين اسمه كأول مجلس صرخ في وجه الحكومة غاضبا بل سوف يدون اسمه كأول مجلس في التاريخ وقف بشجاعة وقوه خلف المطالب العادلة لمنتسبي السلطة القضائية فاني ادعوا الجميع إلى رفع القبعات احتراما لشجاعة هذا المجلس. .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار