الاقتصاد اليمني: “4” إجراءات جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية

شمسان بوست / عبدالله محمد باصهي

يعتبر اليمن واحداً من الدول الفقيرة في العالم، ويعاني من تحديات اقتصادية كبيرة تهدد استقراره وتنميته المستقبلية. تعد الحرب الأهلية في اليمن واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد حاليًا، حيث أدت إلى تدمير البنية التحتية والتقليل من قدرتها الاستيعابية المالية والاقتصادية.

تشير التقارير الحكومية إلى أن الحرب الأهلية في اليمن أدت إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقدر بنحو 50٪ فقط من ما كان عليه قبل الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تضاف إلى الحرب التحديات الاقتصادية الأخرى مثل قلة الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل النقدية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المعيشة في اليمنيين.

يؤدي عدم توفير الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليمية إلى انخفاض المستوى المعيشي للناس، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية. تتركز حاليًا العديد من المشكلات الاقتصادية في اليمن حول الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والعجز المالي الذي تواجهه الحكومة.

يعتمد مصدر رئيسي للدخل في اليمن على الصادرات من النفط والغاز الطبيعي، وتم تقدير حجم الإنتاج من سنة 2005 إلى سنة 2015 من 330,000 برميل يومياً إلى حوالي 155,000 برميل يومياً. وبالرغم من أن اليمن يحتوي على موارد ثروة طبيعية تشمل الغاز الطبيعي و الفحم والنفط والذهب، فإن احتياطيات النفط في اليمن بدأت تنضب بشكل سريع، وهو ما يعني أن اليمن بات في حاجة ماسة إلى التنويع الاقتصادي.

وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، يجب على اليمن اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين اقتصادها وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

1- دعم القطاع الزراعي: يعد الزراعة واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن، حيث يعتمد العديد من المزارعين عليها كمصدر لدخلهم. ولذا، يجب دعم هذا القطاع من خلال تقديم التمويلات والتحسينات في البنية التحتية والتكتيكات لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.

2- تحسين بيئة الأعمال: يعد تحسين المناخ الاستثماري مهماً جدًا لتحفيز الاستثمار في اليمن وجذب الأموال الخاصة والأجنبية. يجب أن يعمل الحكومة على إصلاح القوانين الخاصة بالاستثمار و تسهيله، كما يجب تقليل البيروقراطية وتحسين البنية التحتية اللوجستية.


3- تطوير الطاقة المتجددة: يجب الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه، ووضع خطط لتطوير قطاع الطاقة الجديد وتعزيز الاستدامة. ولأن اليمن يتمتع بموارد طبيعية واسعة، فإن استخدام الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يكون غير مكلف وفعال.

4- تطوير البنية التحتية: تعد البنية التحتية مهمة جدًا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، وبالتالي يجب أن تولي حكومة اليمن اهتمامًا خاصًا لتحسين المؤسسات والمنشآت الحيوية مثل الموانئ والمطارات والطرق والجسور الرئيسية.


يعترف أصحاب القرار في اليمن والاطراف المتنازعة بأهمية هذه الخطوات والتحديات المستقبلية التي تواجه الإقتصاد اليمني، حيث تم إطلاق عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو الإقتصادي، و لتقوية الإستقرار في اليمن والذي يهدف لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالجانب الخدمي.

بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه اليمن، يمكن القول إن تحقيق الاستقرار الإقتصادي والنمو المستدام لا يمكن إذن أن يكون سهلاً، ولكن بالعمل المتواصل وتفاني الحكومة اليمنية، والتعاون مع المجتمع الدولي، يمكن تخفيف تأثير التحديات الإقتصادية والعمل نحو المستقبل لبناء إقتصاد يمني متعافي و مزدهر.

يجب على الحكومة اليمنية أن تولي قضايا معدمي الدخل اهتمامًا خاصًا، حيث يجب تطوير خطط ومشاريع تنموية مستدامة لتحسين الظروف المعيشية والتعليمية والصحية والإنسانية في اليمن، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة.


بالإضافة إلى التحديات الإقتصادية، يواجه اليمن تحديات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي والمياه والتغيرات المناخية. لذا فإن تطوير سياسات تنموية مستدامة في هذه المجالات يمكن أن يلعب دوراً حاسما في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.


إن هذه التحديات تشكل تحدياً كبيرًا لليمن في الوقت الراهن، ولكن يجب على الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين العمل معًا لإعادة بناء البنية التحتية الإقتصادية والتحسينات في القطاعات الرئيسية كالزراعة والطاقة والتعليم والصحة، وبالتالي تطوير إقتصاد يمني متنوع و مستدام وقادر على النمو و الازدهار.

الخلاصة:
باختصار، فإن اليمن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، و أهمها الحرب الأهلية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الإنتاج النفطي وغيرها من العوامل الاقتصادية. لذلك، يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي العمل معًا لإعادة بناء البنية التحتية الإقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية مثل الزراعة والطاقة والنقل لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن.

ومن المهم جدًا أيضًا العمل على مكافحة الفقر والتشجيع على الاستثمارات الخاصة والأجنبية ودعم بيئة الأعمال الاستثمارية. وإذا تم اتخاذ هذه الخطوات، فقد يكون بإمكان اليمن بناء اقتصاد مستدام ومزدهر.