تطهير المؤسسات من الإخوان بتونس.. الشارع في ظهر الحكومة

شمسان بوست / وكالات

المجتمع المدني يقف في ظهر الدولة التونسية في تطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان، ومواجهة سيل الشائعات والمؤامرات.

هذا ما أظهره نشطاء من المجتمع المدني التونسي، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، عنوانها العريض “دعم تطهير المؤسسات من الإخوان”.

وخلال الوقفة، عبر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخوان، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، دعا قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تطهير الإدارات الحكومية التونسية “من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي”، مشيرا إلى أن “هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت”.

وتتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في تونس وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.

ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.

تطبيق القانون

وطالب الناشط بالمجتمع المدني ومنسق الوقفة الاحتجاجية محمد علي الرزقي، بتطبيق القانون والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011، في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء.

وأكد، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن القضاة “يجب أن يكونوا شرفاء وغير منتمين لحزب معين”، مؤكدا مساندة قيس سعيد في مساره مواصلة تطهير البلاد. ودعا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة.

وأكد دعمه لقيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال في الحرب على الفساد، داعيا إلى “ضرورة محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب”، ومحملا القضاء مسؤولية الأوضاع في تونس.

من جهته، اعتبر محمد بن موسى أحد مساندي مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي أطاح بالإخوان من الحكم، أن “القضاء بدأ يتعافى، ولا دخل لأي طرف فيه بل هو سيد نفسه، ولا نسمح باتهام رئيس الدولة بالتدخل في القضاء”.

ودعا إلى محاربة الفساد في البلاد الذي تفشى بعد 2011 منذ وصول الإخوان للسلطة، مشددا أن “على القضاء الانخراط في حرب تحرير البلاد وتطبيق القانون على الجميع”، على حد تعبيره.

أكاذيب الإخوان

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية ما يروجه إخوان تونس من بث أكاذيب عن وزيرة العدل ليلى جفال، وحصولها على رشوة في إطار قضايا معينة.

ولوقف هذا السيل من الشائعات، تشن تونس حربا ضد كل مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

إذ أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد على إنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وأمس الخميس، أشار قيس سعيد إلى أن التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، مضيفا “لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات”.

وبيّن سعيد أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.