الصين تخطط لهذه الخطوة في أسواق اليمن

شمسان بوست / متابعات:

ذكرت تقارير اقتصادية أن الصين تسعى في الوقت الحالي لتعزيز حضورها في أسواق اليمن في ظل تصاعد وتيرة المقاطعة لبضائع وسلع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وازدياد اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إمكانات اليمن الإنتاجية والتجارية، وليس استبدال السلع المقاطعة بأخرى خارجية.

وقال تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان (الصين تعزز حضورها في أسواق اليمن وسط مقاطعة سلع أميركا… ممر نحو طريق الحرير)، رصده موقع “يمن إيكو”، ” تتجه الصين، التي تتحين الفرصة المناسبة، لإعادة فتح ملف التعاون مع اليمن حول مبادرة الحزام والطريق، المعروفة باسم طريق الحرير، إلى توسيع نفوذها التجاري في اليمن، واستغلال وضعية البلاد التي تعتبر محوراً رئيسياً في الأحداث المتصاعدة في المنطقة، في ظل حاجة اليمن للدعم والمساندة، وبناء شراكات جديدة لإنقاذ اقتصاده المنهار، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تعصف بالشعب اليمني”.

وأوضح التقرير أن الصين تعتبر اليمن محطة مهمة في طريق الحرير القديم، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المميز، حيث يطل على البحر الأحمر، والبحر العربي وباب المندب، وهو ما يجعل اليمن وفق مسؤولين في البلدين وخبراء اقتصاد ومراقبين، شريكاً أساسياً للتعاون مع الصين لبناء “الحزام والطريق”، وتسببت الحرب على اليمن منذ العام 2015 بتوقف التعاون بين البلدين.

ووفق التقرير، أفاد المحلل الاقتصادي اليمني، أحمد السلامي، إن الصين أكبر شريك تجاري لليمن، والدولة الرئيسية للاستثمارات منذ عقود، حيث ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ، وفي القطاعين الصناعي والنفطي، بالرغم من تسببها في إغراق الأسواق اليمنية، وارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية.

في حين قال الباحث الاقتصادي علي قايد، إن اليمن بلد خام على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يجعله محظ أنظار الدول الكبرى، مثل الصين، مع عودة صراع الأقطاب مع أميركا التي تسبب دعمها لإسرائيل وحربها على غزة في سخط الشعوب العربية، التي تعبّر عن ذلك بطرق عدة، منها المقاطعة لبضائعها وسلعها، ومراجعة بعض الدول علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.

فيما يرى الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، أن اليمن يحتاج، وخاصة في الظروف الراهنة، لدعم ومساندة المجتمع الدولي، لبناء اقتصاده المتدهور وعملته المتهاوية والمنقسمة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاتجاه لتعزيز التعاون مع الصين كقطب اقتصادي رئيسي في العالم.

ويعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية، إذ تأتي الصين على رأس الدول التي يستورد منها اليمن بنسبة تزيد عن 65% حسب تقارير تجارية حديثة تؤكد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً.

وكانت الصين قد أعلنت مؤخراً عزمها رفع حجم التبادل مع اليمن إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً، من خلال تقديمها جميع التسهيلات للتجار اليمنيين، وفتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية، وذلك في إطار توجه بكين لتوسيع التجارة مع الدول العربية، حسب الصحيفة.

ويؤكد خبراء اقتصاد ضرورة تعزيز إمكانات اليمن الإنتاجية والتجارية، وليس استبدال السلع الأميركية والغربية بأخرى صينية، وذلك بعد صدور القرارات المتعلقة بمقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل تضمنت حظر منتجات الشركات الأميركية كافة، وغيرها من الشركات الداعمة لإسرائيل، إلى جانب شطب الوكالات والعلامات التجارية كافة لتلك الشركات.

ويرى مراقبون أن الاستمرار في شراء واستهلاك منتجات شركات الدول الداعمة لإسرائيل يوفر لها الكثير من العوائد الاقتصادية لتمويل حروبها، وتسخير جزء كبير منها في التصنيع العسكري، في إطار مشاريعها في الهيمنة وبسط نفوذها في المنطقة.

يشار إلى أن سلطات صنعاء وحكومتها تؤكد أهمية رفع الوعي المجتمعي بتعزيز خيار وسلاح المقاطعة الاقتصادية للدول الداعمة لإسرائيل، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في أكتوبر الماضي، قرارات عدة لمقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل تضمنت حظر دخول وتداول أي منتجات أو أصناف للشركات الأمريكية والوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية، معتبرة المقاطعة الاقتصادية لتلك للشركات والوكالات “واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا”.