عمداء كليات المجتمع يشكون جهات معرقلة لمشروع كويتي يدعم ١٢ كلية ويناشدون الرئاسي بالتدخل الفوري

شمسان بوست / عدن:

ناشد مجلس عمداء كليات المجتمع مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بسرعة استكمال إجراء مناقصة مشروع تجهيز عدد 12 كلية مجتمع والمقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبدأ بإجراء فوري في ردع الجهات المعرقلة للمشروع المتعثر منذ سنوات لأغراض شخصية تبنتها مراكز قوى حد وصف البيان .

وثمن مجلس عمداء كليات المجتمع الدور الكويتي دعمه السخي للتعليم الفني والمهني معبرين في الوقت ذاته عن إستغرابهم من الحملة التي تقودها مراكز نفوذ تخدم مصالح شركات معينة لإعاقة سير مشروع تنموي رغم سلامة جميع الإجراءات وفق لجان مختصة ملتزمة بـقانون المناقصات ولائحته التنفيذية واتفاقية القرض الموقعة في العام 2014 م .

وأوضح البيان : أنه وعلى الرغم من استكمال لجنة المناقصات المختصة كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الصندوق الكويتي ووزارة التخطيط للمضي قدما في “الإعلان عن المناقصة” الذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات الا ان مراكز النفوذ مازالت تحاول إعاقة استكمال المشروع عبر حملات إعلامية ممولة وتقديم شكاوي زائفة الى جهات في الدولة من إحدى الشركات التي أشار البيان أنه لا يحق لها وفقا للقانون التقدم بالطعون كونها غير متقدمة للعطاء.

وعبر مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية عن استنكاره واستياءه الشديد من التصرفات الغير مسؤولة التي تمارسها بعض الجهات والتي تسيئ لعرقلة مشروع تأثيث وتجهيز عدد ١٢ كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.

*نص البــيـــان :*

عقد مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية لقاءه التشاوري الأول للعام 2024م برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ا.د خالد الوصابي وبحضور نائبه الاستاذ عبدربه المحولي ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للكليات المجتمع د عبدالله صالح، وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله ووقف على التقرير المقدم من معالي الوزير حول ما تم إنجازه من مشروع تجهيز عدد 12 كلية مجتمع والمقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

– وإننا إذ نعبر عن شكرنا وتقديرنا للأشقاء في دولة الكويت فإننا في نفس الوقت نبدي استغرابنا للحملة التي تقودها مراكز نفوذ تخدم مصالح شركات معينة لإعاقة سير المشروع رغم حرص اللجان المختصة على الالتزام بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية واتفاقية القرض الموقعة في العام 2014. وعلى الرغم من استكمال لجنة المناقصات المختصة كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الصندوق الكويتي ووزارة التخطيط للمضي قدما في “الإعلان عن المناقصة” الذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات الا ان مراكز النفوذ مازالت تحاول إعاقة استكمال المشروع عبر حملات إعلامية ممولة وعبر التقدم بشكاوى الى عدة جهات في الدولة من شركة لا يحق لها وفقا للقانون التقدم بالطعون كونها غير متقدمة للعطاء. وقد قامت لجنة المناقصات المختصة مشكورة بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المقدمة للجهات الرسمية وتفنيد كافة الشبهات وارسال صور من تلك المراسلات للجهات المعنية.

– وللأسف الشديد فإننا في المجلس نبدي استغرابنا من عدم البت في الإجراءات الفنية والتوصيات التي خرجت بها اللجان المختصة ورفعها للجهات المانحة لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون ومحاولة إعادة المشروع من جديد الى نقطة الصفر واضاعة السنين تلو السنين كون سير المناقصة لم يخدم مصالح مراكز النفوذ .

– ويعبر مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية عن استنكاره واستياءه الشديد من التصرفات اللامسؤولة التي تمارسها بعض الجهات والتي تسعى لعرقلة مشروع تأثيث وتجهيز عدد ١٢ كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.

– لقد تم اعداد الدراسات الفنية للمشروع من قبل لجان فنية اكاديمية متخصصة من مختلف الجامعات وكليات المجتمع في الجمهورية اليمنية وفقا لأحدث المنظومات التعليمية والتدريبية العالمية والتي تعتبر الاولى من نوعها في اليمن.

– إننا في المجلس نؤكد ان الكليات بحاجة ماسة لاستكمال إجراءات توريد التجهيزات وفقا للمواصفات المعدة من قبل خبراء واخصائيين في التعليم التقني وأن البرامج التي تم إقرارها قد تم اعتمادها وفقا لورش عمل تم تنظيمها من قبل الوزارة بهذا الخصوص في العام 2019 وقد تم تهيئة الكليات لاستقبال تلك التجهيزات التي طال انتظارها منذ العام 2020..

– وفي الأخير ، نناشد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب التوجيه بسرعة إستكمال إجراءات المناقصة وفقا للقانون ومحاسبة الجهات التي تعمل على عرقلة المشروع وتعثره وتحرم عشرات الالف من الطلاب من تجهيز المعامل العلمية وتوريد أثاث تلك الكليات عبر عرقلة سير المشروع وحبس الملفات في الأدراج لأشهر خدمتا للجهات المذكورة أنفا .

والله من وراء القصد.
صادر عن اللقاء التشاوري لعمداء كليات المجتمع الحكومية