كارثة جديدة : إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة لتدمير مصانع اليمن

شمسان بوست / متابعات :

تعاني المصانع في اليمن من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من قبل طبقة التجار الجدد التي تشكلت في السنوات الأخيرة، والتي يقول محللون إنها لقيت دعماً من السلطات في الوقت الذي مزّق الصراع البلاد منذ نحو تسع سنوات.

ويشكو المصنعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة منافسة المنتج المحلي للسلع المستوردة، لاسيما مع المنتجات المهربة.

وقال باحثون، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “الإغراق جزء من السياسات المشبوهة التي تمارسها بعض الجهات المسنودة من السلطات الحاكمة في اليمن، في إطار مساعيها لإحلال وفرض الاقتصاد الموازي الخاص بها، إذ تسعى هذه السلطات إلى دعم ومساندة مجموعة من التجار المحسوبين عليها والموالين لها على حساب الإخلال بالمنافسة في السوق المحلي، وتأثير ذلك على رأس المال الوطني الذي يواجه سياسات مجحفة تعمل على استنزافه وإنهاكه بشكل كبير”.

ويعد قطاع الصناعة أحد أهم المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي في اليمن، كونه من أهم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل والحد من البطالة، كما يمثل ركيزة أساسية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الدخل.

وقالوا إن ارتفاع تكاليف الإنتاج أضعف القدرة التنافسية لمنتجات القطاع الصناعي اليمني أمام المنتجات المستوردة، إذ أن السوق اليمنية مفتوحة لكافة الواردات دون أي ضوابط، فضلا عن تنامي التهريب وسط انهيار الدولة وضعف القدرات الأمنية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة.

وأضافوا أن: “لا أمل في مواجهة مشاكل الإنتاج طالما أن الصراع مستمر والبلد مهددة بالمزيد من التدهور والتقسيم”.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية تلعب دوراً محدوداً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، حيث شهد هذا القطاع تدهوراً كبيراً مع استمرار الحرب وتعاظم حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه الأنشطة الاقتصادية، ومن أهمها النشاط الصناعي.

في السياق، يستخدم اليمن أقل من نصف أراضيه الصالحة للزراعة لإنتاج الغذاء، بالرغم من أن 34% من أراضيه تُعد أراضي زراعية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي عبارة عن مراع، في حين لا يزيد إجمالي الأراضي المستصلحة للزراعة على 3%.

ومع ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى توحيد جهود الجميع للانتقال نحو الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية خصوصاً الزراعية، يشدد خبراء في القطاع الخاص ومسؤولون على أهمية إعداد دراسات بشأن مستوى تغطية احتياجات مصانع الأغذية من المواد الخام المحلية مع الحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.


ويؤدي اعتماد اليمن المفرط على الواردات، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة، والتأثير كذلك على خطط التحول نحو الإنتاج المحلي، حيث تعتمد اليمن على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية بنسبة 90%.