صفقة أسلحة أميركية للإمارات والسعودية بقيمة 2.2 مليار دولار
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على مبيعات أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، معظمها ذخيرة، وبأكثر من مليار دولار إلى السعودية، فيما تأتي الصفقتان وسط تصاعد التوتر في المنطقة في ظل التهديدات المتبادلة بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه)، في بيان إن البيع المقترح لصواريخ جي إم إل آر إس وصواريخ أتاكمز لأبوظبي “سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم”.
وأضاف البيان أن ذلك “سيحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة”.
وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (جي إم إل آر إس)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (أتاكمز).
وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة هذه بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض. وناقش الرجلان الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وكذلك في السودان.
وفي سبتمبر الماضي قال مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية، إن الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.
وكانت رويترز ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن الإمارات ستسعى لإعادة إحياء صفقة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة إذا عاد دونالد ترامب للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.
والشهر الماضي، صنّفت واشنطن الإمارات التي تؤوي طائرات أميركية وقاعدة عسكرية فرنسية، شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية، يبلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن مليار دولار، وفقا للبيان نفسه.
ويتعلق الأمر خصوصا بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder وذخيرة مدفعية وصواريخ هيلفاير المضادة للدبابات.
ووافقت وزارة الخارجية على عمليتي البيع وفق ما يقتضي القانون الأميركي وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن “الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية ودول الخليج الأخرى”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التزام واشنطن بدفاع المملكة.
وفي سبتمبر 2023، ورد أن مسؤولين أميركيين وسعوديين ناقشوا اتفاقية أمنية مماثلة لتلك التي أبرمتها واشنطن مع حلفائها في شرق آسيا، والتي يُنظر إليها على أنها جزء من الجهود الرامية إلى تشجيع المملكة العربية السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبحسب مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات مع السعودية بشأن “معاهدة دفاع متبادل” تشبه الاتفاقيات العسكرية الأميركية مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب هذا الترتيب، ستلتزم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت أي من الدولتين للهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية.
وأضاف التقرير أن الصفقة المقترحة تشكل عنصرا رئيسيا في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها بايدن لتشجيع السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتأتي الصفقتان في وقت ينذر التوتر المتصاعد في المنطقة باتساع رقعة الصراع، بعد توعد إسرائيل بالرد على هجوم إيران الصاروخي في الأول من أكتوبر بضربات قد تستهدف المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، وتهديد بعض الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا باستهداف مواقع انتاج النفط في الشرق الأوسط إذا تعرضت طهران لهجوم، بينما تحاول دول الخليج النأي بنفسها، لتجنّب أن تصبح جزءا من نزاع شامل يهدّد منطقة الشرق الأوسط.
وسبق أن تعرّضت كلّ من السعودية والإمارات الغنيتين بالنفط، لهجمات وتهديدات من جانب مجموعات مسلحة، بينها المتمرّدون الحوثيون في اليمن الذين هاجموا منشآت نفطية سعودية بين 2019 و2022 ما فرض على البلدين عقد صفقات تسلح لمواجهة التهديدات.
واتخذت ثلاث دول خليجية رئيسية، وهي السعودية والإمارات وقطر، موقفا حازما برفض السماح لإسرائيل باستخدام مجالاتها الجوية لتنفيذ أي ضربات محتملة ضد إيران.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع تحذيرات إيرانية عبر قنوات دبلوماسية، حيث أوضحت طهران أنها سترد بقوة على أي دولة تسمح باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ هجمات ضدها.
إضافةً إلى ذلك، انضمت الأردن إلى هذه الدول برفضها أي مشاركة عسكرية في هذا الصراع، مع التركيز على الحفاظ على أمنها واستقرار المنطقة.
وبحسب تقارير، سعت دول الخليج إلى طمأنة إيران من خلال تأكيد موقفها الحيادي في حال اندلاع صراع بين إسرائيل وإيران، محاولة الحفاظ على التوازن الهش في المنطقة.
في الوقت ذاته، تواصلت الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حيث أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مسعى لمنع الرد الإسرائيلي من التحول إلى حرب إقليمية واسعة.
وتعقّد هذه المواقف الخليجية من خطط إسرائيل، حيث تعتمد العمليات العسكرية الإسرائيلية المحتملة ضد إيران بشكل كبير على استخدام الأجواء الإقليمية القريبة لتقليل مسافات الطيران وتجنب اكتشاف الهجمات مسبقا. ومع هذا الرفض، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة للبحث عن مسارات بديلة أو التفاوض مع دول أخرى لتأمين طريق آمن لضرب إيران.
