الوزير الشماسي يترأس اجتماعا للجنة حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية
شمسان بوست / عدن:
ترأس معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية بحضور مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور وأعضاء اللجنة الرئيسية ورؤساء اللجان الفرعية.
وفي مستهل الاجتماع القى معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي كلمة شدد فيها على أهمية الانتهاء من أعمال الحصر وتقييم أصول الشركة خلال فترة وجيزة واخذ الحيطة والحذر خلال احتساب قيمة الأصول كمبدأ ثابت.
وأكد الوزير الشماسي أن الهدف من الحصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية هو إعادة احتساب رأس مال الشركة وعمل الموازنات واحتساب القيمة السوقية للشركة منوها إلى أن ما تم إنجازه عمل جبار يؤكد اهتمام قيادة الشركة بإنجاز عملية الحصر وتقييم الأصول.
وأشار معالي وزير النفط والمعادن إلى أن شركة النفط اليمنية تعد من اوائل الشركات الاقتصادية في القطاع الحكومي التي تنفذ عملية حصر وتقييم أصولها واعادة تفعيل المركز المالي لها في إطار حرص دولة رئيس الوزراء على الاهتمام بالشركات والمؤسسات الحكومية الاقتصادية.
من جانبه أوضح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور أن عملية حصر وتقييم أصول الشركة تتم حسب الخطة الموضوعة في عمل اللجنة العليا مشيرا إلى أن اللجان الفرعية قد انهت عملها في فروع الشركة حيث ستبدأ عملية تسليم المعلومات والبيانات والبدء بعد ذلك في تفصيلها والتدقيق فيها قبل أن يتم إدخالها إلكترونيا والرفع للجهات العليا بما تم إنجازه.
وعبر المدير التنفيذي خلال كلمتها عن الاعتزام على تصحيح مسار شركة النفط اليمنية وحل كافة المشاكل والعراقيل التي اعترضت عمل اللجان الفرعية أثناء عملية الحصر والتقييم وذلك عبر اللجنة العليا وبإشراف معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي الذي يولي اهتماما كبيرا لإنجاز عملية حصر وتقييم أصول الشركة.
عقب ذلك استمع معالي وزير النفط والمعادن الى عدد من المداخلات من رؤساء اللجان الفرعية لعملية الحصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية مؤكدا العمل على حل اي مشاكل اعترضتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز العملية في وقتها المحدد.
حضر الاجتماع الأستاذ حسن الجنيد مدير مكتب وزير النفط والمعادن والأستاذ أحمد سيف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
