الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
