الخارجية السعودية تصدر بيان دعم للحكومة السورية

شمسان بوست / متابعات:

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانتها للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية في جهودها لضبط الأمن.

وجاء في بيان أصدرته اليوم، أعربت وزارة الخارجية عن “إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

يأتي ذلك، عقب ليلة دامية شهدتها منطقة الساحل السوري، حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وأكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

وأفاد في تصريحاته بأن قوات الأمن تمكنت من امتصاص الهجوم الذي وصفه بالغادر، مشددا على أنهم سيعملون على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وإعادة الاستقرار للمنطقة وحفظ الممتلكات.

بدورها، أصدرت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية السورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بيانا فجر الجمعة، دعت فيه “المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح”.

وأفادت قيادة العمليات بأنها وجهت إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة حفاظا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم.

وأشارت في البيان إلى أنهم اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب وعيا وانضباطا لا يقبلان المساومة، مشددة على أنه لن يسمحوا لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون.

وذكرت أنه وفي ظل العمليات الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار، تؤكد الدولة على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية مع الحرص على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات.

وأكدت أن هذه العمليات تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ضمن إطار القانون بعيدا عن الثأر أو الانتقام.

وناشدت في بيانها السوريين عدم التدخل وترك الأمر للقوات المختصة مع رفض أي خطاب تحريضي أو تقسيمي.