قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
