الحكومة اليمنية تكثّف جهودها لرفع الحظر عن تصدير النفط وسط خلافات حادة حول عائداته

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

كثفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضغوطها ومساعيها لرفع الحظر المفروض على تصدير النفط الخام من الموانئ الواقعة في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد، بعد توقف دام منذ أواخر عام 2022 إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي على تلك المنشآت الحيوية.

ويُعد ملف تصدير النفط أحد أبرز الملفات الاقتصادية الشائكة في اليمن، حيث تصر جماعة الحوثي، التي تسيطر على صنعاء، على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن آلية تقاسم وإدارة عائدات النفط، كشرط أساسي لرفع الحظر واستئناف التصدير

خبراء: الأزمة أعمق من مجرد توقف الإيرادات النفطية

ويرى خبراء اقتصاديون أن توقف تصدير النفط ليس السبب الوحيد في الانهيار الاقتصادي المتفاقم، بل هناك عوامل أعمق وأكثر تأثيرًا. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، وهو باحث ومسؤول سابق بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات مركبة، وتوقف إيرادات النفط أحدها فقط”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تسوية اقتصادية عادلة تضمن توزيع العائدات بين المحافظات وفقًا لمعايير الكثافة السكانية والاحتياج التنموي.

أما الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، فاعتبر أن مكمن الخلل الأكبر يكمن في النفقات وليس الإيرادات. وقال: “النزيف الحقيقي يحدث في جانب الإنفاق، لا سيما في شراء المشتقات النفطية، الرواتب بالعملة الصعبة، والمنح المخصصة لأبناء المسؤولين”، محذراً من أن عودة تصدير النفط في ظل هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تعزيز الفساد وتمدد نفوذ بعض المناطق المنتجة، كحضرموت ومأرب وشبوة.

ضعف رقابة الحكومة على الإيرادات والنفقات

العوبلي شدد على أن الحكومة غير قادرة حتى الآن على ضبط الإيرادات الأساسية من المنافذ والمطارات والموانئ والضرائب والجمارك، مما يعني أن أي موارد مستقبلية ستواجه نفس مصير سابقاتها من التبديد، مؤكدًا أن تصدير النفط كان قائمًا حتى عام 2022، دون أن تنعكس عائداته على معيشة المواطنين أو تحسّن الوضع المالي للدولة.

غياب الدولة يُعطّل عودة الشركات الأجنبية

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد علي قحطان، أن ملف تصدير النفط سيبقى عالقًا في ظل غياب مؤسسات الدولة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية. وأكد أن شركات الإنتاج والتصدير، كونها تعتمد على استثمارات أجنبية، لن تخاطر بالعودة إلى اليمن في هذه الظروف.

موقف سياسي موحد ضد الحوثيين

وفي تطور سياسي، حمّل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي يضم أطرافًا عدة داعمة للحكومة الشرعية، جماعة الحوثي مسؤولية الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن استهدافها لمنشآت تصدير النفط هو السبب الرئيسي في حرمان اليمنيين من مصدر دخل حيوي، وتعميق الأزمة المعيشية.