البنك المركزي في عدن يعلن معركة استعادة الأموال المنهوبة ويلوّح بإجراءات صارمة ضد شبكات الفساد
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد 17 أغسطس 2025، عن تعميم رسمي موجه إلى كافة منشآت وشركات الصرافة العاملة في عموم محافظات الجمهورية، يقضي بمنع هذه الشركات من الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، وإلزامها بتحويل تلك الأموال إلى حسابات الجهات المعنية لدى البنك المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات الصارمة.
ويعد هذا القرار، الذي يقوده محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، خطوة غير مسبوقة في إطار مساعي البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، والتصدي لعمليات الفساد والتهريب النقدي التي تسببت باستنزاف المال العام خلال السنوات الماضية.
الصحفي فتحي بن لزرق وصف القرار بأنه “معركة وطنية خطيرة”، مشيرًا إلى أن مستقبل اليمن يرتبط بمدى نجاح البنك المركزي في هذه المواجهة، وداعيًا إلى “اصطفاف شعبي” خلف القرارات الاقتصادية الجديدة، باعتبارها بداية حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة.
وفي منشور له على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، شدد بن لزرق على أن مئات المليارات من الريالات كانت تُحوّل شهريًا عبر شبكات الصرافة إلى حسابات خارجية في عمليات وصفها بـ”السرقة المنظمة”، محذرًا من أن أي تراجع أو تقاعس في دعم هذه الخطوة يعني القبول باستمرار معاناة المواطنين وتدهور الوضع المعيشي.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك، فإن التعميم استند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة وزارة المالية رقم (3/1142) بتاريخ 28 يوليو 2025، حيث أكد أن احتفاظ أي شركة صرافة بأموال حكومية يُعتبر نشاطًا غير قانوني، وسيواجه بإجراءات مشددة.
وقد وقع التعميم منصور عبدالكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل بداية لإعادة الانضباط إلى السوق المصرفية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتوفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات وتمويل احتياجات الدولة.
ودعا ناشطون ومتابعون للشأن الاقتصادي جميع القوى الوطنية إلى مساندة البنك المركزي ومحافظه أحمد المعبقي في هذه الإجراءات، باعتبارها خطوة تاريخية لاستعادة دور المؤسسات الرسمية، ووضع اللبنات الأولى نحو بناء اقتصاد منظم يخدم الشعب ويحميه من ممارسات الفساد والنهب.
