محافظ البنك المركزي يطلق مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن
شمسان بوست / خاص:
دشن محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد.
وخلال الافتتاح، أوضح المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي بمراحله المختلفة يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المالي اليمني، أبرزها الانخفاض الحاد في نسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على النقود الورقية، وهو ما أدى إلى إضعاف الرقابة وزيادة مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن غياب الأنظمة الرقمية حدّ من التحويلات المالية وفرص الاستثمار، وجعل من الصعب إيصال الخدمات إلى المستفيدين في كثير من المناطق، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية من خلال إدخال أنظمة حديثة مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية ورفع مستوى الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والتقنية، بل يسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية، إلى جانب تسهيل الارتباط مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما يجعله أساساً لبناء نظام مالي أكثر صلابة واستدامة. كما نوّه بجهود البنك المركزي في إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً وطنياً، إضافة إلى ترخيص ثماني محافظ إلكترونية، وهو ما يُعد خطوات متقدمة في سبيل تحقيق أهداف المشروع.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، أهمية البدء بتنفيذ المشروع، مشدداً على التزام البنك الدولي بدعم القطاع المالي اليمني بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتسهيل التحويلات وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية.
كما استعرض مدير المشروع، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس ماهر شكري، أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى أهميته القصوى في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن.
وحضر الورشة عدد من مسؤولي البنك المركزي، بينهم وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ورئيس جمعية البنوك اليمنية والمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر، إلى جانب قيادات مصرفية ومالية أخرى.
