منظمة سام تحذر: ملايين اليمنيين يواجهون أزمة إنسانية حادة في 2025
شمسان بوست / خاص :
حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من أن النقص الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 يهدد ملايين اليمنيين بالتهميش، ويتركهم خارج نطاق الحماية الأساسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر والجوع.
وأوضحت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر أن 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، بينما تستهدف خطة الاستجابة الأممية فقط 10.5 ملايين شخص، بتمويل إجمالي مطلوب يبلغ 2.47 مليار دولار، لم يتم توفير سوى جزء بسيط منه حتى الآن.
وأكدت سام أن العجز في التمويل لا يؤدي فقط إلى تقليص الخدمات الأساسية، بل يزيد من هشاشة الفئات الأضعف، مثل الأطفال والنساء والنازحين، ويعمّق الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات.
وكشف البيان أن التحليل الوطني للفقر متعدد الأبعاد أظهر أن نصف الأسر اليمنية تعاني من أشكال مركّبة للفقر، فيما يواجه 90% من الأطفال حرمانًا في جانب واحد على الأقل، مثل التعليم أو الصحة أو الأمن الغذائي. كما يعاني أكثر من ثلثي الأطفال من الحرمان في بُعدين أو أكثر، مع تفاقم الوضع في المناطق الريفية، خصوصًا الأسر التي ترأسها نساء أو التي تفتقر إلى التعليم.
وأشار البيان إلى أن 165 مديرية تواجه مستويات طوارئ غذائية (IPC4)، حيث يعاني 67% من السكان من استهلاك غذائي غير كافٍ، واضطرت 44% من الأسر إلى تبني استراتيجيات قاسية لمواجهة الجوع. وأظهرت البيانات أن أربعة من كل خمسة أسر لا تمتلك أي مدخرات، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية أو الأزمات المفاجئة.
كما سلطت المنظمة الضوء على معاناة النازحين، مشيرة إلى أن 27% من أسرهم يقضون يومًا كاملًا بلا طعام، مقارنة بـ16% من الأسر المستقرة. وأكدت أن الأسر التي ترأسها نساء تواجه معدلات حرمان أعلى، مما يزيد من مخاطر الحماية ويقوّض حقوقهم الأساسية في الغذاء والصحة والتعليم.
وفي السياق الاقتصادي، أشار البيان إلى أن تدهور العملة والانكماش الاقتصادي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 58% منذ 2015، وارتفع معدل التضخم في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، فيما شهد الريال اليمني تقلبات حادة انعكست على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
واختتمت سام بيانها بالدعوة إلى تعزيز التمويل الإنساني المستدام ومتعدد السنوات، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة، مؤكدة أن إنهاء الانتهاكات وبناء سلام دائم يمثلان السبيل الوحيد لكسر دائرة الفقر المستمرة في اليمن.
