عرض تمثال يمني نادر في مزاد بالنمسا يسلط الضوء على نهب التراث

شمسان بوست / خاص:
كشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، عن عرض تمثال نادر لرأس أميرة من سبأ ضمن مزاد تنظمه جاليري “زاكي” في العاصمة النمساوية فيينا يوم 21 نوفمبر 2025، ضمن مجموعة تُعد من أندر مقتنيات اليمن القديم.
ويأتي هذا المزاد في وقت تتصاعد فيه عمليات تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق الدولية، مستغلة الصراع والفوضى التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد، في حين تظل السلطات اليمنية عاجزة عن استعادة هذه المقتنيات التاريخية رغم المناشدات الدولية المستمرة.
وأشار محسن إلى أن المزاد يضم ثلاثة من أبرز آثار اليمن، تأتي من مصادر مرموقة مثل متحف موجان للفنون الكلاسيكية في الريفييرا الفرنسية، ومتحف زيلنيك للذهب في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مقتنيات خاصة لتجار تحف معروفين في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن بين القطع المعروضة، رأس منحوتة من المرمر يُرجح أنها تمثل أميرة من مملكة سبأ، تعود للقرن الأول قبل الميلاد. يتميز التمثال بأنف مستقيم وشفتين بارزتين وذقن مدبب وعينين لوزيتين، ويبلغ ارتفاعه 18.5 سم ويزن نحو 4 كيلوجرامات. وقد كانت هذه القطعة تُثبت على لوحة حجرية وتستخدم في الطقوس الجنائزية أو كشاهد قبر للطبقة الملكية أو النخبة في اليمن القديم، مثل سبأ وقطبان وحضرموت.
ويعود التمثال حاليًا إلى جوزيف أوزان، صاحب معرض “ساماركاند” في باريس، الذي ذكر أنه اقتناه من مجموعة سويسرية خاصة، مع إقرار بأن القطعة كانت ضمن مقتنيات والده قبل عام 1971م. ويشير محسن إلى أن المزادات الأوروبية تستغل هذه المبررات القانونية لتسويق آثار قادمة من مناطق نزاع، مما يسمح بالالتفاف على القوانين وتجنب المساءلة.
ويؤكد الباحث أن بيع الآثار اليمنية بهذه الطريقة يُعد نهبًا علنيًا للتراث الإنساني، مخالفًا للقيم الأخلاقية والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وفي تعليق له، قال أحد خبراء الفن إن مملكة سبأ كانت مركزًا رئيسيًا لتجارة اللبان والمر والبخور، وقد انعكس تأثير الحضارة على الفنون الجنائزية بلمسات هلنستية ورومانية، مع احتفاظها بخصوصيتها الجمالية التي تمجد المرأة كرمز للخصب والحياة والسلطة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن وصف القطع بأنها “فنية نادرة” لا يخفف من التناقض الأخلاقي في تسويق شواهد قبور كقطع فنية، بينما هي جزء من ذاكرة أمة فقدت سيادتها الثقافية. ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، فقدت البلاد آلاف القطع الأثرية التي نُهبت وتهربت إلى الخارج عبر شبكات منظمة، فيما تشير تقارير دولية إلى نشاط متزايد للسوق السوداء للآثار اليمنية في أوروبا والولايات المتحدة.
ورغم الجهود المحدودة للحكومة اليمنية لاستعادة بعض القطع، إلا أن ضعف التنسيق الدولي وتعقيدات إثبات الملكية القانونية تجعل معظم المقتنيات تُعرض علنًا في المزادات العالمية دون مساءلة فعلية.



