جلسة مرتقبة لمجلس الأمن تبحث مستقبل اليمن
شمسان بوست / خاص:
يترقّب الشارع اليمني والدولي انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي يوم 14 يناير الجاري، في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات في البحر الأحمر، وتنامي المخاوف من تداعياتها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وبحسب مصادر دبلوماسية، ستخصص الجلسة لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف اليمني، وفي مقدمتها الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي باتت تشكل تحديًا خطيرًا للمجتمع الدولي، وتهديدًا مباشراً لأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
ومن المقرر أن يصوّت المجلس خلال الجلسة المفتوحة على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية التقارير الشهرية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم (2722) الصادر في يناير 2024، والذي ينظم آلية متابعة الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
كما سيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة شاملة أمام أعضاء المجلس، يتناول فيها آخر مستجدات العملية السياسية، وجهود استئناف مسار السلام، إلى جانب التطورات العسكرية على الأرض. وستتضمن الإحاطة كذلك عرضًا للوضع الإنساني المتدهور، بمشاركة ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفي السياق ذاته، سيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة عقب الاجتماع المفتوح، ستخصص لمناقشة تقرير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، حيث ستقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة، ماري ياماشيتا، تقييمًا دقيقًا لمستوى تنفيذ اتفاق الحديدة، والتحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه البعثة في مناطق انتشارها.
وتأتي هذه التحركات الأممية في وقت حساس يشهده الملف اليمني، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة لدفع جهود التهدئة، وحماية الملاحة الدولية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويرى مراقبون أن جلسة مجلس الأمن المقبلة قد تشكل محطة مفصلية في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة اليمنية، خاصة في ظل الربط المتزايد بين استقرار اليمن وأمن الممرات البحرية الدولية، ما قد ينعكس على طبيعة القرارات والإجراءات المرتقبة خلال المرحلة القادمة.
