الخزانة الأمريكية تقطع التمويل عن الحوثيين: 21 فردًا وكيانًا هدف العقوبات
شمسان بوست / خاص:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم عن إدراج 21 شخصًا وكيانًا اقتصاديًا وسفينة واحدة على قائمة العقوبات، بسبب تورطهم في دعم الحوثيين .
وجاء في بيان الوزارة أن القائمة الجديدة تضم شركات شحن، ربابنة سفن، وشركات نفطية ومالية استمرت في توريد النفط إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في مخالفة لقوانين التعامل مع منظمات إرهابية. كما تشمل العقوبات شبكات تهريب أسلحة، بما فيها محاولات لنقل صواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى شركات طيران كانت تهدف لاستخدام الطائرات في تهريب البضائع وتوليد الإيرادات للحوثيين.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الحوثيين يمثلون تهديدًا للولايات المتحدة عبر محاولاتهم تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف أن الوزارة تعمل على قطع كل العلاقات مع الأفراد والكيانات المتورطة في نقل النفط وشراء الأسلحة وتمويل أنشطة هذه المنظمة الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين يدفعون أموالهم لشركات مرتبطة بإيران عن طريق بورصات في الإمارات، بما في ذلك شركة جنات الأنهار للتجارة العامة، عبر شركات صرافة في صنعاء. كما فرض قادة الحوثيين أسعارًا مرتفعة على اليمنيين مقابل مشتقات النفط، ويستولون على العائدات لتمويل عملياتهم العسكرية.
وكشفت الوزارة أن الحوثيين يجنون أكثر من ملياري دولار سنويًا من مبيعات النفط غير المشروعة، وأن الحكومة الإيرانية تساهم بتزويدهم بشحنات نفطية شهرية مجانية من خلال شركات إيرانية أو تابعة لها في دبي.
كما أوضحت الوزارة أن الحوثيين يعتمدون على شبكة واسعة من الشركات الوهمية والوسطاء اللوجستيين لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية، التي لها مقر في صنعاء وفرع في سلطنة عمان.
وتفرض العقوبات تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وتحظر أي تعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع تحذير من عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) في فبراير 2024، قبل أن تصنفها لاحقًا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في مارس 2025 بموجب قانون الهجرة والجنسية.
