محافظ عدن يعلن إعادة فتح مكتب الرقابة والمحاسبة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
شمسان بوست / خاص:
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والرقابة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، وجه وزير الدولة، محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، بإعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ديوان عام المحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطة المحلية لتحسين الأداء الإداري والمالي، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة في كافة المرافق الحكومية.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع موسع عُقد يوم الإثنين مع الإدارة المالية بديوان المحافظة، بحضور وكيلي المحافظة الأستاذ محمد نصر الشاذلي، والمهندس عدنان الكاف. حيث تم مناقشة الوضع المالي العام للمحافظة، بالإضافة إلى آليات التحصيل المالي ونظم الصرف المتبعة في المحافظة. كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة السابقة، مع تطوير الأداء المالي والإداري، ومتابعة معالجة الإشكاليات القائمة بهدف رفع كفاءة العمل المؤسسي.
تعزيز الرقابة وتطوير الأداء المؤسسي
وفي كلمة له خلال الاجتماع، شدد المحافظ شيخ على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر مع هذا الجهاز لضمان تنفيذ الأنظمة المالية المعمول بها، بما يعزز مستوى الشفافية ويحمي المال العام. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية حريصة على الالتزام التام بالقوانين واللوائح المالية، لضمان وجود بيئة عمل مؤسسية تتسم بالانضباط والحوكمة السليمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد جزءًا من جهود السلطة المحلية في عدن لتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية شاملة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ المساءلة والمراقبة، وبالتالي تحسين الأداء العام للحكومة المحلية. هذه الإصلاحات لا تقتصر على النواحي المالية، بل تشمل جميع جوانب العمل المؤسسي لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الخطوات القادمة في تنفيذ الإصلاحات
وأكد المحافظ شيخ في ختام الاجتماع أن السلطة المحلية عازمة على تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية بشكل شامل، وهي تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي، وبالتالي ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ستسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية في جميع مراحل العمل الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين في عدن.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومي في عدن، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة السلطات على حماية المال العام وتقديم خدمات أفضل.
