عدن: مصادر تكشف استمرار الجبايات غير القانونية في الطرق الرئيسية
شمسان بوست / خاص:
أفادت مصادر محلية باستمرار فرض جبايات مالية غير قانونية على الشاحنات من قبل عدد من النقاط الأمنية والعسكرية في عدة طرق رئيسية، على الرغم من التحولات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وما رافقها من تغيرات في خارطة النفوذ.
وذكرت المصادر أن هذه الجبايات، التي كانت تُجمع في فترات سابقة لصالح ما عُرف باللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي، ما تزال تُفرض حتى اليوم، دون أي وضوح بشأن الجهة التي تستلم تلك الأموال حالياً، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول مصيرها والجهات المستفيدة منها في ظل غياب أي رقابة رسمية.
وأضافت أن قرارات حكومية سابقة، صادرة عن رئيس الوزراء الأسبق سالم بن بريك، نصّت بشكل صريح على إلغاء جميع أشكال الجبايات غير القانونية، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفّذ فعلياً، واستمر تحصيل الأموال خارج الإطار القانوني.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات لا تزال منتشرة في عدد من المحافظات، أبرزها عدن، لحج، الضالع، يافع، أبين، وشبوة، ما يشكل عائقاً أمام حركة النقل والتجارة، ويتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وانعكاسها المباشر على أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين.
وطالبت المصادر بتدخل عاجل وحاسم من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع التحالف العربي، لإصدار توجيهات واضحة وملزمة تقضي بوقف أي تحصيل مالي غير قانوني في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.
وأكدت أن استمرار فرض الجبايات يُعد تقويضاً لهيبة الدولة وتحدياً مباشراً لسيادة القانون، كما يُضعف أي جهود حقيقية لإعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى إنهاء هذه الممارسات بشكل نهائي.
