حقوق الإنسان في اليمن على المحك: الأمم المتحدة تطلب 3.3 ملايين دولار
شمسان بوست / خاص:
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى توفير أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل أنشطتها في اليمن خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار الصراع وما يرافقه من انتهاكات واسعة.
وأوضحت المفوضية في نداء تمويلي حديث أن المبلغ المطلوب، البالغ 3.308 ملايين دولار، يهدف إلى ضمان استمرار عملها في اليمن وتمكينها من تقديم الحد الأدنى من المساعدات الحقوقية في بلد يعاني نزاعًا طويل الأمد وانتهاكات متكررة من أطراف متعددة.
وأضافت المفوضية أن العجز المالي الذي واجهته عام 2025 أدى إلى إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم وتقليص عدد المستشارين في سبع دول، مع خفض فرقها العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في اليمن وتونس وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.
وحذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن استمرار نقص التمويل يضع منظومة حقوق الإنسان العالمية أمام أزمة حقيقية، مؤكدًا أن غياب الدعم العاجل والمرن قد يؤدي إلى انهيار النظام الحقوقي العالمي، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على حياة الناس.
وختمت المفوضية نداءها بالدعوة إلى توفير 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحقوقية العالمية خلال 2026، بما يشمل دعم الدول الأعضاء وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية وبيئة نظيفة ومستدامة.
