مكتب الصناعة والتجارة في أبين يلزم التجار بإشهار الأسعار ويحذر المخالفين من العقوبات
شمسان بوست / خاص:
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة أبين تعميماً جديداً موجهاً إلى كافة تجار الاستيراد والجملة والتجزئة، إضافة إلى مقدمي الخدمات، يلزمهم بضرورة عرض وإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح أمام المواطنين.
وأكد التعميم، الصادر بقيادة مدير المكتب الأستاذ سالم المعلم، أن هذا الإجراء يستند إلى قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007، لا سيما المادة (6) التي تُلزم التجار بإعلان أسعار السلع بمختلف الوسائل المتاحة، بما يضمن وضوحها للمستهلك وسهولة الاطلاع عليها.
كما أشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008، والذي ينص في مادته (8) على ضرورة كتابة الأسعار بشكل ظاهر على السلع أو عرضها في مكان بارز داخل مواقع البيع، وفقاً للضوابط المعتمدة.
وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات تأتي أيضاً في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة الأخيرة، خاصة التعميم الصادر بتاريخ 12 مارس 2026، والمتعلق بتشديد الرقابة الميدانية وضبط المخالفات في الأسواق.
وشدد مكتب الصناعة والتجارة في أبين على أن الالتزام بإشهار الأسعار يُعد واجباً قانونياً لا يمكن التهاون فيه، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.
ودعا المكتب جميع التجار إلى الالتزام بالتعليمات، بما يسهم في استقرار الأسعار، والحد من التلاعب، وتحقيق بيئة تجارية عادلة تخدم الصالح العام.
