شركات صرافة مرشحة للإفلاس وسط تحذيرات من أنشطة غير قانونية
شمسان بوست | خاص
تشير معطيات اقتصادية متداولة إلى أن عدداً من شركات الصرافة التي نشأت خلال سنوات الحرب تواجه مخاطر مالية متزايدة قد تقود بعضها إلى الإفلاس خلال الفترة المقبلة، في ظل اتهامات متصاعدة لها بالضلوع في أنشطة غير قانونية، أبرزها غسيل الأموال والمضاربة بالعملة وفرض جبايات خارج الأطر الرسمية.
وفي هذا السياق، دعت مصادر مواطنين يحتفظون بأموالهم لدى بعض شركات الصرافة المستحدثة خلال فترة الحرب إلى سرعة سحب أموالهم، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً لأي خسائر محتملة في حال حدوث انهيارات مفاجئة في هذا القطاع غير المنظم.
وأكدت المصادر أن البلاد بدأت بالفعل خطوات في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى معالجة اختلالات تراكمت على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل نتائج الإصلاحات تدريجية وليست فورية.
وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل عملية إعادة بناء للأسس الاقتصادية، يتم خلالها وضع قواعد أكثر صلابة للنظام المالي، في وقت تتصاعد فيه التطلعات الشعبية نحو تحسن سريع، وهو ما لا يمكن تحقيقه بشكل فوري نظراً لحجم التحديات المتراكمة.
وشددت المصادر على أن استمرار جهود الإصلاح والرقابة وتعزيز دور الجهات المختصة في ضبط سوق الصرافة يعد عاملاً أساسياً لاستعادة الاستقرار المالي وحماية أموال المواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
