تعميم أمني في عدن يحظر نشر تسجيلات كاميرات المراقبة ويُحذر من المساءلة القانونية
شمسان بوست | خاص
أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، يوم الأحد 3 مايو 2026، تعميمًا أمنيًا موجّهًا إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة، إضافة إلى الناشطين والإعلاميين، يقضي بمنع تداول أو نشر تسجيلات الكاميرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي.
وأكد التعميم أن نشر مقاطع المراقبة يُعد خرقًا جسيمًا، لما قد يسببه من إرباك لعمل الأجهزة الأمنية وتشتيت جهودها في تعقب الجناة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سير التحقيقات.
وشددت إدارة الأمن على أن تسجيلات الكاميرات تُصنّف كمواد أمنية حساسة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا عبر الجهات المختصة، وبموجب تصاريح رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
كما أوضح التعميم أن تسليم أو نسخ أي تسجيلات يتطلب توجيهًا رسميًا وخطابًا معتمدًا، مع ضرورة تمكين مالك الكاميرا من الاطلاع على الوثائق الرسمية والتحقق منها، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخة من مذكرة السماح.
وحذرت إدارة أمن عدن من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى عقوبات بالحبس وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
ودعت الجهات الأمنية في ختام التعميم كافة المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعاون مع الأجهزة المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم نشر أي مواد قد تعيق سير العدالة أو تضر بالمصلحة العامة.
