بين الزيادة والغلاء.. قرارات حكومية جديدة تثير الجدل حول معيشة الموظفين في اليمن
شمسان بوست | خاص
أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إقرار تنفيذ قرار سابق يقضي بصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، ضمن خطوات تهدف إلى التخفيف من الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتشمل الحزمة الحكومية أيضاً تحركات لمعالجة ملفات وظيفية متراكمة منذ سنوات، أبرزها استكمال إجراءات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب اعتماد الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 حتى 2024 لموظفي القطاع العام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة بدل الغلاء قد لا تتجاوز 15 ألف ريال للفئات العليا والمتوسطة، مع انخفاضها للفئات الأدنى، في وقت تتزامن فيه هذه الخطوات مع توجهات حكومية لإعادة هيكلة السياسة المالية، وعلى رأسها التحرك التدريجي نحو تحرير سعر الدولار الجمركي.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، في ظل اعتماد السوق المحلية بشكل كبير على الواردات، ما قد يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين إذا لم تُتخذ إجراءات رقابية موازية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، تتسم باستمرار أزمة السيولة، وتذبذب صرف العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات في عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى محدودية الموارد العامة وتراجع بعض مصادر الدخل السيادي.
وفي سياق متصل، تتحدث تقارير عن توجهات لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في بعض المناطق الخاضعة للحكومة، عبر إدخال أنظمة الدفع المسبق والرقمنة، تمهيداً لتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد، مع فتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص في بعض الخدمات.
وتتباين ردود فعل الشارع بين التفاؤل الحذر والقلق، حيث يأمل موظفون أن تنعكس هذه الإجراءات على أوضاعهم المعيشية، في حين يخشى آخرون من أن تؤدي الإصلاحات المالية إلى ارتفاع إضافي في الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.
من جانبها، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي أوسع، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات العامة، مع العمل على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
