بشرى لموظفي الدولة.. وزير الخدمة المدنية يكشف موعد صرف الزيادات والعلاوات

شمسان بوست | خاص
أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، أن الحكومة اليمنية تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن المساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية تمثل عاملًا مهمًا في دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار.
وأوضح العولقي أن الحكومة تعمل، رغم التحديات التي فرضتها الحرب والأوضاع الاقتصادية، على تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الإدارة العامة، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ خططها.
وأضاف أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في استعادة النشاط الاقتصادي، وعلى رأسه إنتاج وتصدير النفط والغاز، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق لضمان استدامة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل توجيه الموارد المتاحة نحو صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع توسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تواصل تقديم الدعم في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.
وبيّن وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تنفذ خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، تشمل معالجة الازدواج الوظيفي والحد من الوظائف الوهمية، وتعزيز الانضباط الوظيفي، واستكمال قاعدة بيانات وطنية موحدة للموظفين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مزيد من الشفافية.
وكشف أن الوزارة أنجزت مشروعًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي ورفعته إلى مجلس الوزراء، ويتضمن إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتطوير الإجراءات الإدارية، وتحديث بيانات الرواتب بدعم من البنك الدولي، بهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد العولقي أن القرارات الحكومية الخاصة بصرف العلاوات السنوية، وإجراء التسويات الوظيفية، وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 20 في المائة، تأتي في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، مشددًا على أن تنفيذها سيتم وفق معايير تضمن العدالة والشفافية.
وفيما يتعلق بملف الموظفين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أوضح الوزير أن الحكومة تواصل صرف مستحقات آلاف الموظفين، كما تعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن استمرار انتظام الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول دائمة تكفل الحفاظ على حقوق الموظفين إلى حين استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.



