مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته ويحذر من تصعيد يهدد جهود السلام

انضم إلى قناتنا على واتساب

لمتابعه المزيد من الاخبار أضف شمسان بوست كمصدر مفضل على جوجل

شمسان بوست | خاص

جدد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة احترام سيادة البلاد، بما في ذلك أراضيها ومجالها الجوي.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان صحفي بشأن اليمن، أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، مع التشديد على أهمية ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي والقواعد المنظمة للطيران المدني.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، محذرًا من أي إجراءات من شأنها تقويض جهود السلام أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

وأدان أعضاء مجلس الأمن عمليات الهبوط غير المصرح بها لطائرة في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، ومطار الحديدة في 13 يوليو، والتي تمت دون الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقواعد الدولية للطيران المدني.

كما أدان المجلس الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الأعمال يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة ويزيد مخاطر التصعيد.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015، وما يتضمنه من حظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد المرتبطة بها، أو تقديم أشكال الدعم العسكري للأفراد والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140.

وأشار مجلس الأمن إلى أن التطورات في اليمن تأتي في سياق إقليمي أوسع ومتغير، مؤكدًا أن الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك اليمن.

وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، يقودها اليمنيون ويتولون زمامها، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلس أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، إلى جانب دعم المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.