مجلس الدفاع الوطني يرفع الجاهزية ويقر انعقاده الدائم لردع هجمات الحوثيين
شمسان بوست | خاص
أقر مجلس الدفاع الوطني استمرار انعقاده بصورة دائمة، واتخذ جملة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع التطورات الميدانية والتهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة وعدد من كبار مسؤولي الدولة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والأمنية.
وتركز الاجتماع على تداعيات الهجمات التي اتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بشنها باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت وأعيانًا مدنية ومنازل مواطنين ومخيمات للنازحين في عدد من المحافظات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد المجلس أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لرعاية الجرحى وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع مصادر التهديد، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي اعتداءات جديدة.
وشدد مجلس الدفاع الوطني على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، بما يسهم في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار.
كما دعا المجلس القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوحيد الخطاب الوطني في مواجهة ما وصفه بمحاولات مليشيا الحوثي إضعاف الجبهة الداخلية.
واستمع المجلس إلى تقارير حول مستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء آثار الهجمات، إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية بما يمنع تكرارها.
وفي الجانب الإقليمي، رحب المجلس بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، معتبرًا إياها خطوة لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني استمرار حالة انعقاده الدائم، بما يتيح الاستجابة العاجلة لأي تطورات ميدانية أو أمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مستمرة.
وأكد المجلس أن رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يأتيان في إطار حماية المواطنين ومقدرات الدولة والتعامل مع مختلف التحديات والتهديدات.
