وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز في عدن والمحافظات المحررة وتعلن إجراءات عاجلة لضبط السوق
شمسان بوست | خاص
كشفت وزارة النفط والمعادن عن الأسباب التي تقف وراء أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، مؤكدة أن الاختناقات التموينية الأخيرة جاءت نتيجة تراكمات وعوامل متعددة، وأنها بدأت تنفيذ إجراءات عاجلة لضمان عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.
وقالت الوزارة، في بيان إنها تتابع بصورة مستمرة مع الشركة اليمنية للغاز الوضع التمويني، وتسعى لمعالجة الاختلالات التي أثرت على وصول الغاز إلى المواطنين، مشددة على أن الأزمة لم تكن نتيجة تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها.
وأوضحت أن من أبرز أسباب الأزمة تعرض ناقلات الغاز لـ 25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، ما أدى إلى توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يوماً، وهو ما يمثل أكثر من نصف الفترة الزمنية، وتسبب في فقدان كميات كبيرة من الإمدادات المخصصة للسوق.
وأشارت الوزارة إلى أن التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز بدلاً من البنزين أسهم كذلك في ارتفاع الطلب بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس على الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي، وزاد الفجوة بين المعروض والطلب.
وأضافت أن أعمال الصيانة الاضطرارية في معامل إنتاج الغاز بصافر، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج، شكلت عاملاً إضافياً في تراجع الكميات المتاحة مقارنة بالاحتياجات الفعلية للسوق.
وفي مواجهة الأزمة، أعلنت الوزارة عن حزمة من الإجراءات العاجلة، بينها إعادة هيكلة نسب التوزيع وإعادة تخصيص كميات أكبر لصالح الاستهلاك المنزلي، بما يتناسب مع الكثافة السكانية في المحافظات، مع توجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء الأولوية لاحتياجات الأسر.
كما أكدت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة حركة ناقلات الغاز منذ خروجها من مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى محطات التعبئة، إلى جانب تشكيل لجان فنية بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني لحصر الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وفي العاصمة عدن، يجري العمل على تقييم أداء محطات وطرمبات الغاز ومدى التزامها بضوابط الأمن والسلامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات المخالفة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية لخطوط نقل الغاز ومنع تعطيل وصول الناقلات، مشددة على ضرورة تكامل الجهود الحكومية والأمنية والمحلية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار والكميات.
كما أعلنت الوزارة عن توجهات استراتيجية لتنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في العاصمة عدن، بهدف الحد من تأثير أي أزمات مستقبلية على السوق المحلية.
وشددت وزارة النفط والمعادن على أن ملف الغاز يمثل قضية مرتبطة بالأمن المعيشي للمواطنين، مؤكدة أنها ترفع بصورة مستمرة تقارير عن الوضع إلى قيادة الدولة والحكومة، وتعمل على إقرار سياسة وطنية متكاملة لمعالجة أسباب الاختناقات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
