وزارة الشؤون الاجتماعية تحذر من جمع بيانات المنظمات الأهلية عبر جهات غير معتمدة
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا عاجلًا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، دعت فيه إلى تشديد إجراءات حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمنظمات والعاملين فيها، ومنع مشاركتها مع أي جهات لم تحصل على موافقة رسمية من الوزارة.
وجاء التعميم الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، عقب تلقي الوزارة بلاغًا بشأن تداول رابط إلكتروني يدعو منظمات المجتمع المدني إلى تحديث وتقديم بيانات تفصيلية حول أنشطتها وقدراتها ونطاق انتشارها الميداني، إلى جانب معلومات تتعلق بالجاهزية والاحتياجات التشغيلية والمؤسسية والتمويلية.
وأوضحت الوزارة أن الجهة التي تقف وراء الرابط غير معروفة من حيث الهوية والصفة القانونية، كما أنها لم تحصل على أي ترخيص أو موافقة مسبقة من الوزارة لجمع تلك البيانات.
وحذرت الوزارة من الاستجابة لأي نماذج أو استبيانات إلكترونية مجهولة المصدر تتضمن معلومات حساسة عن المنظمات أو العاملين فيها، مؤكدة أن جمع مثل هذه البيانات من دون غطاء قانوني أو تصريح رسمي قد يعرّض المعلومات لخطر الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع، بما في ذلك استخدامها في أنشطة قد تحمل طابعًا استخباراتيًا وتمس أمن البلاد.
وطالبت الوزارة جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والعاملين فيها بالتأكد من الصفة القانونية لأي جهة تطلب معلومات عن أنشطتهم أو مؤسساتهم، وعدم تعبئة أي روابط إلكترونية أو نماذج بيانات أو إرسال معلومات إلى جهات داخلية أو خارجية إلا بعد التحقق من حصولها على ترخيص مكتوب وصريح من الوزارة.
كما شددت على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر أي روابط أو استبيانات غير معتمدة، وحذفها من مجموعات التواصل ووسائل الاتصال والمنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وألزمت الوزارة كل من سبق له نشر أو الترويج للرابط محل البلاغ، أو لأي روابط أخرى مماثلة، بإبلاغ الأشخاص والجهات التي أرسلها إليها بضرورة عدم تعبئة تلك النماذج أو التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداولها.
وأكد التعميم أن جمع أي معلومات أو بيانات تتعلق بالمنظمات الأهلية أو العاملين فيها يستوجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق الجهات أو الأشخاص المخالفين.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات قد تشمل تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص، فضلًا عن إحالة أي أنشطة يشتبه في مخالفتها للقانون إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للتشريعات النافذة.
وأكدت الوزارة أن التعميم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الفوري بما ورد فيه، استنادًا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وبما يضمن حماية بيانات منظمات المجتمع المدني والحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بعملها.
