السعودية تجدد دعم الحل السياسي في اليمن وتدعو لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
شمسان بوست | خاص
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها أهمية دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، بالتزامن مع دعوة دولية متزايدة إلى حماية الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حيث استعرض خلالها موقف المملكة من تطورات اليمن وأمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن بلاده كانت أعلى جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية خلال عام 2025.
وفي الشأن الأمني، رحبت الرياض بما وصفته بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة والسفن التجارية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض الهجمات والتهديدات التي تطال أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكدت المملكة أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية تمثلان مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر ناجمة عن اضطراب الممرات البحرية الحيوية.
هرمز وباب المندب في صدارة الموقف السعودي
وشددت السعودية على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة رفضها استخدام هذه الممرات الحيوية وسيلة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
كما دعت الرياض إلى عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض رسوم أو قيود على حركة الملاحة، في إطار ما وصفته بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات أي اضطراب في الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب، باعتبار المنطقة ممراً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت في وقت سابق أن التهديدات التي تطال باب المندب والبحر الأحمر تجاوزت نطاق الأزمة اليمنية، وأصبحت مرتبطة بأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
كما أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن تمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها يمثل ركناً أساسياً في حماية أمن الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
السعودية: أمن الخليج مرتبط بأمن الطاقة والتجارة العالمية
وفي جانب آخر من كلمته، قال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية ودول المنطقة تعرضت، بحسب تعبيره، لاعتداءات إيرانية استهدفت أمنها ومقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية.
وأكد مجدداً حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن أمن منطقة الخليج العربي «جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم»، مشيراً إلى الارتباط المباشر بين استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
باب المندب.. ملف يمني بأبعاد دولية
ويحتل مضيق باب المندب موقعاً محورياً في النقاشات المتعلقة بأمن الملاحة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالساحل الغربي لليمن والبحر الأحمر.
وفي سبتمبر الجاري، دعا الوفد اليمني المشارك في التحالف البحري متعدد الجنسيات إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية، مؤكداً أهمية دعم قدرات القوات البحرية اليمنية لحماية المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية.
كما حذرت السعودية في جلسة لمجلس الأمن خلال سبتمبر من تداعيات تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة.
وبذلك يجمع الموقف السعودي المعلن بين مسارين متوازيين: دعم مسار سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية، والتشديد على ضرورة حماية الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها باب المندب والبحر الأحمر، من أي تهديدات تعطل حركة التجارة والطاقة العالمية.
