هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة والري تبحثان تفعيل التعاون في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ودعم المشاريع الزراعية والمائية.
شمسان بوست | إعلام الهيئة:
عُقد صباح اليوم الخميس بمقر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في العاصمة عدن اجتماع تنسيقي مشترك بين الهيئة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والفني بين الجانبين، وإعادة تفعيل مجالات العمل المشترك وتحديد أولويات المرحلة القادمة. ويأتي الاجتماع في إطار التوجه نحو وضع آلية عملية للتعاون والاستفادة من الخبرات والبيانات المتوفرة لدى الجهتين.
وشارك من جانب الهيئة المهندس أحمد يماني التميمي القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والأستاذة ابتسام عقلان القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة، إلى جانب مديري الإدارات والأقسام الفنية ذات العلاقة.
فيما شارك من جانب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري، والمهندس فاروق طالب علي مدير عام الغابات ومكافحة التصحر، والمهندس أحمد عبده ناجي الشعبي مدير عام الحصر واستصلاح الأراضي، والمهندس. ابراهيم محسن صالح عبدالله مهندس مختص قطاع الري.
وفي مستهل الاجتماع رحب المهندس أحمد يماني التميمي بوفد الوزارة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات الفنية والعلمية وقواعد البيانات التي تمتلكها الهيئة، بما يخدم المشاريع الزراعية والمائية والتنموية.
وخلال اللقاء استعرضت الهيئة عدداً من الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية والبيانات الجيومكانية، إلى جانب مناقشة دور الإدارات والأقسام الفنية في دعم المشاريع التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، لاسيما الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية لمواقع السدود والخزانات والحواجز والمنشآت المائية، وتقييم الخصائص الجيولوجية والهندسية للتربة والصخور واستقرار المواقع.
كما جرى التطرق إلى أهمية قسم الجيوفيزياء في تنفيذ الدراسات تحت السطحية والتعرف على التراكيب والخصائص الجيولوجية في باطن الأرض، بما يسهم في دعم الدراسات الهندسية واختيار المواقع المناسبة للمشاريع المائية والزراعية.
وتناول الاجتماع كذلك دور قسم الانهيارات الصخرية في تقييم استقرار المنحدرات والمواقع المعرضة للانهيارات والتساقطات الصخرية، وأهمية الاستفادة من خبرات المختصين في تقييم المخاطر الجيولوجية المرتبطة بالمشاريع والمنشآت.
كما ناقش اللقاء أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة الأحواض المائية ومواقع السدود والخزانات، وإعداد الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية وخرائط المخاطر، إلى جانب متابعة التغيرات في استخدامات الأراضي والغطاء النباتي والموارد المائية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية مشتركة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري، أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق والنقاش إلى العمل التنفيذي المباشر، مشيراً إلى أن ما تم عرضه من بيانات وخرائط وخبرات من قبل مختصي الهيئة يقع في صميم عمل وزارة الزراعة ويمكن الاستفادة منه في المشاريع الحالية والقادمة.
وأوضح أن العمل المشترك يمكن أن يبدأ من خلال التقرير الوطني لمكافحة التصحر، لافتاً إلى أن الوزارة قطعت خطوات في هذا الجانب، وتم التنسيق مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للزراعة، وأن استكمال العمل بالتعاون مع مختصي الهيئة من شأنه أن يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة.
كما أشار إلى مشروع سد حسان، موضحاً أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، إلا أن التمويل توقف خلال الفترة الماضية، مع التطلع إلى استئناف العمل خلال الفترة القادمة، مؤكداً الحاجة إلى مشاركة مختصين من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في النزول الميداني إلى الموقع لتقييم التحديات الجيولوجية والفنية ودعم استكمال الدراسات المطلوبة.
وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوات تمثل بداية عملية لإعادة تفعيل الاتفاقيات وأوجه التعاون السابقة بين الوزارة والهيئة، وأن العمل المشترك ينبغي أن يبدأ منذ الآن من خلال فرق فنية وبرامج واضحة وقابلة للتنفيذ.
كما استعرض مركز البيانات الوطني في الهيئة طبيعة مهامه وأهمية المركز في مجالات الرصد والدراسات المرتبطة بالبحار والمحيطات، وما يوفره من بيانات يمكن الاستفادة منها في عدد من القطاعات، ومنها القطاع السمكي. وأشار المختصون إلى ارتباط المركز بمنظومة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، وإمكانات تقنيات الرصد المائي الصوتي في التقاط الأصوات تحت سطح البحر، بما في ذلك بعض الأصوات الصادرة عن الكائنات البحرية كالحيتان، بما قد يفتح مجالاً للاستفادة من هذه البيانات في الدراسات البحرية والسمكية.
وعقب الاجتماع، قام وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والوفد المرافق له بزيارة مركز البيانات الوطني في الهيئة، حيث استمعوا إلى شرح موجز من المختصين حول طبيعة عمل المركز، وأجهزة الرصد والبيانات المتوفرة فيه، وأوجه الاستفادة منها في الدراسات العلمية والتنموية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية إعادة تفعيل التعاون المؤسسي، وتشكيل فريق فني مشترك، وتبادل البيانات والخبرات، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وإعداد برنامج عمل للمرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الجيولوجي والزراعي ودعم المشاريع المائية والزراعية والتنموية.
