نائب وزير الصناعة والتجارة يناقش مع مكتب المبعوث الأممي تداعيات التصعيد العسكري وسبل استقرار الأسواق
شمسان بوست | اعلام الوزارة
ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي الأقدم لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الدكتور ديرك يان اومتزبغت، التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري الأخير، وأولويات حماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية، واستمرار النشاط التجاري والصناعي.
وتناول الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام استقرار الأسواق بالوزارة، انعكاسات التصعيد على سلاسل الإمداد وحركة السلع بين المحافظات، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والإنتاج، وأثر ذلك على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. كما بحث متابعة المخزون التمويني، وتقييم احتياجات المناطق المتأثرة، ومعالجة المعوقات التي تواجه التجار والموردين والمنشآت الإنتاجية.
واستعرض الاجتماع إجراءات الوزارة لتطوير آلية المتابعة اليومية للأسعار والمخزون والتحديات التموينية، بالتنسيق مع مكاتبها في المحافظات، وتعزيز آليات تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها، وحصر الأضرار التي تلحق بالمنشآت الصناعية والتجارية، وتحديد احتياجاتها من المواد الخام والطاقة وخدمات النقل، بما يسهم في استمرار الإنتاج وتخفيف الضغوط المعيشية.
وأكد الوالي أن حماية المستهلك وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية يمثلان أولوية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية والقطاع الخاص لتسهيل انسياب الإمدادات، وتكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار والمضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، وتوفير معلومات ميدانية دقيقة تدعم سرعة الاستجابة واستقرار النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور ديرك يان اومتزبغت أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لتقييم آثار التصعيد على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن ضمان تدفق السلع الأساسية وحماية سلاسل الإمداد واستمرار النشاط الإنتاجي والتجاري تمثل مرتكزات أساسية للحد من هذه التداعيات. وأوضح أن المتابعة المنتظمة لأوضاع الأسواق والاحتياجات التموينية تسهم في تحديد أولويات الاستجابة ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
