اللجنة الوطنية للتحقيق تنظم ورشة تدريبية حول القانون الدولي ومنهجيات التحقيق
شمسان بوست | عدن:
نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول “القانون الدولي ومنهجيات التحقيق”، لتعزيز قدرات محققيها المساعدين في التكييف القانوني للانتهاكات وجمع الأدلة وتحليلها وبناء ملفات التحقيق.
وتناول البرنامج الذي استمر أربعة أيام، الأطر ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الوطني، وقواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتكييف القانوني للانتهاكات والمسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة. كما شمل تخطيط التحقيقات، والتحضير للمقابلات وتقييم مصداقية الشهود، ومعايير جمع الأدلة وحفظها، ومراجعة ملفات القضايا.
وخصصت الورشة جلسات للتحقيقات الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة، والتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وتحديد مواقعها الجغرافية، إلى جانب توثيق تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وإجراء المقابلات المراعية لاحتياجاتهم وضمانات حمايتهم. وتضمن البرنامج تمارين تطبيقية على إعداد خطط التحقيق ومصفوفات الأدلة وصياغة التقارير والمذكرات القانونية، والربط بين الوقائع والأدلة والتحليل القانوني.
وخلال الورشة، أكد رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أهمية تطوير قدرات كوادر اللجنة لضمان جودة التحقيقات ودقتها، مشيراً إلى أن توثيق الانتهاكات وبناء ملفات التحقيق يتطلبان عملاً مهنياً يستند إلى الأدلة والتحليل القانوني السليم، بما يسهم في حفظ حقوق الضحايا ودعم جهود تحقيق العدالة. وأعرب عن تقديره للتعاون مع المفوضية السامية ودعمها الفني لأعمال اللجنة.
من جانبه، أكد الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمكتب اليمن، أحمد سليمان، أهمية تعزيز القدرات الوطنية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، موضحاً أن البرنامج جمع بين الأطر القانونية والتطبيقات العملية، وأتاح للمشاركين تبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم في تقييم الأدلة والتحقق من المعلومات وصياغة نتائج التحقيق وفق المعايير المهنية.
