البنك المركزي اليمني يتجه لإجراءات نقدية مشددة لمواجهة المضاربة وتهريب الأموال
شمسان بوست | متابعات:
تتجه إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات النقدية المشددة، في إطار مساعيها لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، والحد من المضاربة بالعملة وعمليات تهريب الأموال، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات المرتقبة قد تشمل تجميد أنشطة عدد من شركات الصرافة والشبكات المالية العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، على خلفية اتهامات تتعلق بالمضاربة بالعملة وتهريب الأموال، إلى جانب فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية المخالفة للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
كما تتضمن التدابير المحتملة تشديد القيود على تداول الفئات النقدية التي تسعى الجماعة إلى طرحها أو إعادة تداولها خارج الأطر الرسمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الحوالات المالية الداخلية، بهدف الحد من الجبايات غير القانونية وضبط عمليات انتقال الأموال بين المناطق اليمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقاً للمصادر ذاتها، في سياق جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على النشاط النقدي والمصرفي، والحد من التعاملات المالية خارج القنوات الرسمية، وسط تحديات اقتصادية ونقدية متواصلة تشهدها البلاد.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات، في حال إقرارها وتنفيذها، انعكاسات على نشاط شركات الصرافة والتحويلات المالية، خصوصاً في المناطق التي تشهد انقساماً في المؤسسات النقدية، الأمر الذي يضع القطاع المصرفي أمام تحديات تتعلق بالامتثال للتعليمات الرسمية وضمان استمرار الخدمات المالية للمواطنين.
ولم تتضمن المعلومات المتداولة تفاصيل رسمية بشأن موعد صدور القرارات أو نطاق تطبيقها، كما لم يتسنَّ التأكد من صدور إعلان رسمي يوضح طبيعة الإجراءات المرتقبة وآليات تنفيذها.
