الهيئة العامة لحماية البيئة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا

انضم إلى قناتنا على واتساب

لمتابعه المزيد من الاخبار أضف شمسان بوست كمصدر مفضل على جوجل

شمسان بوست |عدن/ الهيئة العامة للبيئة

عقدت الهيئة العامة لحماية البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة المهندس فهمي بن شبراق، رئيس الهيئة، وبمشاركة وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط، ونائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن، إلى جانب ممثلين عن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة والجهات الفنية المختصة، لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بتنظيم تجارة وتصدير بعض المنتجات البحرية، وفي مقدمتها المنتجات المشتقة من أسماك القرش ،و المتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع البحرية المدرجة في ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)،

وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الصعوبات التي تواجه نشاط تصدير بعض المنتجات البحرية المجففة، وبحث الحلول المناسبة لها، بما يراعي المتطلبات القانونية والبيئية والالتزامات الدولية ذات الصلة، ويحافظ على المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة وبنّاءة تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، بما في ذلك التحديات التي تواجه المصدرين، والمتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالاتفاقية  وأهمية تحقيق التوازن بين حماية التنوع الحيوي البحري واستدامة موارده ودعم الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وأسفرت المناقشات عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة واتفاق بين الجهات المعنية بشأن المضي قدمًا في معالجة الإشكاليات القائمة، والتوافق على إيجاد حلول عملية تسهم في إنهائها، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي، وبما يراعي المصالح المشتركة والالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

 وأكد المشاركون أهمية البناء على نتائج الاجتماع وترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات القائمة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان التعامل مع القضايا المرتبطة بتجارة المنتجات البحرية وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تعزيز الشراكة المؤسسية وإيجاد معالجات توافقية للتحديات المرتبطة بإدارة الموارد البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات حماية التنوع الحيوي البحري ودعم الاقتصاد الوطني، ويضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرينة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.