تعز على حافة الكارثة.. تقرير حقوقي يوثق انهيار القطاع الصحي جراء الحصار والهجمات الحوثية
شمسان بوست | خاص:
كشفت منظمة «سام للحقوق والحريات» عن تدهور خطير يشهده القطاع الصحي في محافظة تعز، نتيجة استمرار الحصار والهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي، وما تسببه من عرقلة لوصول الخدمات الطبية والإمدادات الضرورية، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متفاقمة تهدد حياة آلاف المدنيين.
جاء ذلك في تقريرها الحقوقي الثالث ضمن سلسلة «شاهد وأثر»، الذي حمل عنوان «حين يصبح العلاج مستحيلاً»، وسلط الضوء على الانعكاسات الإنسانية والصحية للحصار والاستهدافات التي طالت المرافق الطبية وسيارات الإسعاف، خلال الفترة الممتدة من أغسطس وحتى نوفمبر 2026.
وأوضح التقرير أن القطاع الصحي في تعز يواجه أزمة غير مسبوقة، بفعل إغلاق الطرق وفرض القيود على حركة الإمدادات الطبية، بما فيها الأدوية والوقود والأكسجين، فضلاً عن الاعتداءات المباشرة على المنشآت الصحية، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم خدماتها الأساسية.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن الكميات المتوفرة لا تلبي سوى 5% من احتياجات القطاع الصحي من الوقود، و2% من احتياجات الأكسجين، فيما لا تتجاوز نسبة تغطية المستلزمات الطبية والإسعافية 30%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء المؤسسات الصحية.
وأشار التقرير إلى خروج 120 منشأة صحية عن الخدمة بشكل كامل، مقابل استمرار 66 منشأة في تقديم خدمات محدودة وجزئية، وسط مخاطر متزايدة تهدد المرضى في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي، نتيجة نقص الإمكانات والمستلزمات الضرورية لاستمرار الرعاية الطبية.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على المستشفيات والمرافق العلاجية، بل امتدت لتطال صحة الأطفال والأمهات، حيث وثق التقرير تسجيل أكثر من 52 ألف حالة إصابة بسوء التغذية الحاد بين الأطفال، بالتزامن مع تعثر برامج التحصين وظهور حالات تفشٍ لمرض الحصبة.
كما حذر من تفاقم الأوضاع البيئية والصحية جراء انقطاع إمدادات المياه وتراكم النفايات، وما قد يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل ضعف الخدمات الصحية وتراجع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وفي ختام تقريرها، طالبت منظمة «سام للحقوق والحريات» بالرفع الفوري للحصار المفروض على تعز، وإنهاء القيود التي تعرقل تنقل المرضى ووصول المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات التي استهدفت العاملين والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
