اليمن أمام كارثة إنسانية.. الجوع ينهش الأسر والغلاء والنزوح يضاعفان معاناة الملايين

شمسان بوست | خاص:
تتسع دائرة الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي، وتصاعد حدة المواجهات العسكرية، وتزايد أعداد النازحين، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يضع ملايين اليمنيين أمام تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وتشير أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي إلى أن نحو 71 في المائة من الأسر في المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة اليمنية تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة ارتفاعاً بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبنحو 21 نقطة فوق متوسط السنوات الخمس الماضية. كما تظهر البيانات أن قرابة 36 في المائة من الأسر تواجه مستويات حادة من الحرمان الغذائي.
وتبرز محافظة تعز باعتبارها إحدى أكثر المناطق تضرراً، خصوصاً المديريات القريبة من خطوط المواجهات، حيث وصلت معدلات نقص الغذاء في خمس مديريات متأثرة بالنزاع إلى مستويات تتراوح بين 65 و76 في المائة. كما ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء في المحافظة إلى 36 في المائة، بعد أن كانت عند حدود 29 في المائة خلال العام الماضي.
وزادت القيود المفروضة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة تعز من تعقيدات الوضع الإنساني والاقتصادي، بعدما تسبب إغلاق الطرق من قبل الحوثيين في إعاقة حركة التجارة، ورفع صعوبات نقل السلع الأساسية، فضلاً عن الحد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين.
ولم تعد تداعيات الأزمة محصورة في المناطق التي تشهد مواجهات مباشرة، بل امتدت إلى محافظات أخرى، بينها الضالع ولحج وشبوة وأبين، حيث تراوحت معدلات الأسر التي تواجه نقصاً في الغذاء بين 40 و45 في المائة، في مؤشر على اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.
وفي مواجهة تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، اضطرت نحو 73 في المائة من الأسر في مناطق الحكومة إلى اتباع أساليب مختلفة للتكيف مع نقص الغذاء، فيما لجأت 29 في المائة منها إلى إجراءات أكثر قسوة، من بينها تقليل عدد الوجبات اليومية، وخفض كميات الطعام، وتقديم احتياجات الأطفال الغذائية على البالغين، إلى جانب شراء مواد غذائية أقل جودة وأرخص ثمناً.
وتبدو الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للأسر التي تتولى النساء إعالتها، إذ بلغت نسبة اعتمادها على استراتيجيات التكيف الغذائي الشديدة نحو 38 في المائة، مقارنة بـ28 في المائة بين الأسر التي يعيلها رجال، ما يعكس حجم التحديات الإضافية التي تواجهها هذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
النزوح يضاعف الاحتياجات الإنسانية
وفي موازاة أزمة الغذاء، تتواصل موجات النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع، حيث تجاوز عدد النازحين 300 ألف شخص حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتصدرت محافظة تعز قائمة مناطق المنشأ بنسبة بلغت 69 في المائة، تلتها الحديدة بنحو 18 في المائة.
ويعيش النازحون في ظروف معيشية شديدة الهشاشة، مع ارتفاع معدلات الجوع بينهم إلى مستويات تفوق ما تسجله المجتمعات المضيفة. ووفق البيانات، يعاني 29 في المائة من النازحين من الجوع المتوسط والشديد، مقابل 15 في المائة من السكان المقيمين.
وتزداد المخاطر داخل مخيمات النزوح، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تواجه الجوع من 32 في المائة خلال أغسطس (آب) إلى 43 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما كشف 11 في المائة من النازحين عن اضطرار أحد أفراد أسرهم إلى البقاء يوماً كاملاً وليلة دون تناول الطعام، نتيجة العجز عن توفير الاحتياجات الغذائية.
تراجع اقتصادي وارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة
وتتزامن هذه المؤشرات الإنسانية مع استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية، إذ تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2026، بالتوازي مع احتمال ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنحو 22 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كما ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15 في المائة، فيما سجلت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس زيادة وصلت إلى نحو 35 في المائة، الأمر الذي ضاعف الأعباء على الأسر محدودة الدخل، خصوصاً في ظل تراجع مصادر الرزق وفرص العمل.
وتوضح المؤشرات أن 69 في المائة من الأسر أبلغت عن انخفاض دخلها الشهري، بينما تستنزف نفقات الغذاء وحدها نحو 74 في المائة من إجمالي إنفاقها، وهو ما يترك حيزاً محدوداً لتغطية الاحتياجات الأخرى، مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم والنقل.
ولم تتوقف الضغوط عند ارتفاع أسعار الغذاء، بل امتدت إلى قطاع الوقود وسلاسل الإمداد، حيث تراجعت كميات واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الخاضعة للحكومة بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما انخفضت واردات الوقود بنسبة 44 في المائة.
وانعكس هذا التراجع على الأسواق المحلية، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16 في المائة والديزل بنحو 41 في المائة، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والخدمات والإنتاج، وألقى بمزيد من الأعباء على المستهلكين والأنشطة التجارية.
وتتزايد المخاوف بشأن استمرار اضطراب حركة التجارة البحرية، في ظل التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً حيوياً لواردات اليمن، إذ تمر عبره نحو 62 في المائة من واردات البلاد الغذائية، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عاملاً إضافياً قد يفاقم أزمة الإمدادات ويرفع أسعار السلع الأساسية.
استجابة إنسانية محدودة أمام اتساع الاحتياجات
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في مختلف المحافظات، تواجه المنظمات الإغاثية تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ تدخلاتها، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 نحو 23 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي، وهو ما يحد من قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على توسيع برامج المساعدات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ويضع هذا العجز التمويلي ملايين السكان أمام مخاطر متزايدة، خصوصاً الأسر النازحة والنساء المعيلات والأطفال وسكان المناطق المتضررة من النزاع، في ظل استمرار تراجع مصادر الدخل وارتفاع تكاليف الغذاء والخدمات الأساسية.
وتعكس هذه التطورات حجم التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة اليمنية، حيث تتداخل تداعيات النزاع مع الاختلالات الاقتصادية واضطراب سلاسل الإمداد وضعف التمويل الإنساني، ما يجعل معالجة الوضع مرهونة بتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وفتح الطرق أمام حركة المدنيين والتجارة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب دعم سبل العيش وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأكثر تضرراً.



