اليمن.. تحركات حكومية عاجلة لإصلاح النظام الضريبي بدعم دولي من صندوق النقد والبنك الدولي
شمسان بوست |خاص
في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحديث الإدارة المالية، بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سبل دعم برامج الإصلاح الضريبي وتعزيز كفاءة الإيرادات.
وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2026، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير النظام الضريبي في اليمن، بما يشمل التوجه نحو أتمتة الإجراءات وتحسين الأداء المؤسسي لمصلحة الضرائب.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروع أتمتة النظام الضريبي، الذي تسعى وزارة المالية لتنفيذه ضمن خطة طارئة تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب دعم فني مرتقب من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرات الكوادر وتحسين أدوات الإدارة المالية.
وأكد بن غانم أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الدعم الدولي لمساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ إصلاحات شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة في مجالات تطوير الأنظمة التقنية وتأهيل الكوادر، يمثل ركيزة أساسية في تحديث البنية المالية للدولة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومية أوسع لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق استدامة الموارد، وسط تحديات اقتصادية معقدة تسعى الحكومة إلى تجاوزها عبر الإصلاحات المؤسسية والشراكات الدولية.
