مطالبات بإنشاء لجنة حقوقية للنظر في الشكاوى والانتهاكات بعدن
شمسان بوست | خاص
تصاعدت الدعوات خلال الأيام الأخيرة لتشكيل لجنة مختصة ومستقلة تتولى دراسة الشكاوى والملفات الحقوقية العالقة في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة يرى ناشطون أنها قد تسهم في تعزيز العدالة ومعالجة العديد من القضايا التي لا تزال دون حلول.
وأشار مهتمون بالشأن العام إلى أن اللجنة المقترحة يمكن أن تشكل إطاراً مؤسسياً لمعالجة التظلمات المختلفة، واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بعدد من الملفات الحساسة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالاحتجاز والمفقودين والانتهاكات الحقوقية، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدوا أن وجود جهة مستقلة تتولى فحص هذه القضايا ومتابعتها من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات القانونية، ويوفر آلية واضحة وشفافة للنظر في المظالم وإيصال الحقوق إلى أصحابها وفقاً للقانون.
وشددت الدعوات على ضرورة اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة القانونية والحقوقية، مع ضمان استقلاليتهم وحياديتهم، بما يمكنهم من أداء مهامهم بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط.
ويرى مراقبون أن معالجة الملفات العالقة تمثل أحد المتطلبات المهمة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع العامة في المدينة.
