نائب وزير الصناعة والتجارة يوجّه بمعالجة تحديات النقل البحري وموانئ خليج عدن وتشكيل فريق مشترك لتسهيل التجارة
شمسان بوست |عدن
ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، خلال اجتماع موسع، التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة والملاحة البحرية وموانئ خليج عدن، وسبل معالجتها بما يعزز انسيابية حركة السلع ويخفض تكاليف النقل والخدمات، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد، خصوصًا للسلع الغذائية والأساسية.
وناقش الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، ولقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل وزارة النقل للشؤون البحرية الكابتن علي صبحي، ورئيسا الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد والغرفة الملاحية طالب سليم، والمدير التجاري لشركة موانئ خليج عدن الدكتور أشرف قردش، وممثلو شركات الشحن والخطوط البحرية، وأعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عددًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإجراءات التفتيش والتخليص، والتأمين والنقل، وخروج البضائع، وتنظيم حركة الشاحنات، والتجهيزات والخدمات المساندة.
وأكد نائب الوزير أهمية الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى معالجتها وفق آلية عملية، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يضم الجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع التجاري والملاحي، لحصر التحديات وتصنيفها وتحديد أولوياتها ووضع الحلول المناسبة لها، والعمل على معالجتها خطوة بخطوة، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة.
وشدّد الوالي على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والملاحة، بما يضمن انسيابية تدفق السلع واستمرار سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكدًا أن الوزارة ستنسّق مع الجهات المعنية لمعالجة الملفات التي تتطلب تدخلًا مشتركًا.
وأشار إلى أن هناك لجنة مختصة بتسوية النزاعات في الموانئ والجمارك أُقرّت في اجتماعات سابقة، تتولى بحث الإشكالات القائمة والعمل على معالجتها بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والحد من الأعباء التي تؤثر على النشاط التجاري وتنعكس على أسعار السلع وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطنين.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ الكابتن علي صبحي، أبرز الصعوبات التي تواجه شركات الملاحة والخطوط البحرية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالموانئ والتخليص والفحص، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، وخفض الأعباء غير المبررة على حركة التجارة.
بدورهم، أكد ممثلو الغرف التجارية والصناعية والملاحية وشركات الشحن والخطوط البحرية ضرورة معالجة أبرز معوقات حركة التجارة، وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف نقل الحاويات والسلع وانعكاسها على أسعارها وكلفة المعيشة مشددون على أهمية معالجة الإشكالات بصورة دورية ووضع حلول عملية، بما يحسن بيئة العمل التجاري والملاحي، ويعزز تنافسية موانئ عدن، ويضمن استقرار تدفق السلع والإمدادات.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق مشترك لحصر الإشكالات وتحديد أولويات معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول تدريجيًا، وإعداد مذكرة بشأن قائمة السلع الموقوفة لمناقشة الإجراءات المتخذة حيالها ودراسة المعالجات المناسبة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة واستقرار سلاسل الإمداد.
